ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية ومصرف الراجحي يرفع رأس ماله
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) في بداية تداولات يوم الأربعاء، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10,908 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 500 مليون ريال، حسب بيانات "تداول السعودية".
وسجلت كمية الأسهم المتداولة نحو 18.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.205 تريليون ريال، ما يعكس تحركًا متوازنًا في السوق مع بداية الأسبوع.
وشهدت التداولات المبكرة ارتفاع أسهم 125 شركة من إجمالي 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، مقابل انخفاض أسهم 103 شركات.
من بين أبرز الأسهم المرتفعة كانت: الواحة، الأسماك، مرنة، التأمين العربية، شري، فيما سجلت أسهم صادرات، سلامة، مسار، الأبحاث والإعلام، دراية أكبر الانخفاضات.
وتعكس هذه التحركات حالة تباين معتدلة، مع ميل السوق إلى تحقيق مكاسب طفيفة في المستهل، وسط نشاط ملحوظ لبعض الأسهم القيادية.
أداء مؤشر السوق الموازية (نمو)
على الجانب الآخر، انخفض مؤشر السوق الموازية (نمو) في افتتاح تداولات اليوم بنسبة 0.15%، عند مستوى 23,632 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 928 ألف ريال، وكمية أسهم بلغت 94.7 ألف سهم.
وشهدت السوق الموازية ارتفاع أسهم 9 شركات مقابل انخفاض 8 شركات من إجمالي 127 شركة مدرجة، ما يعكس حركة محدودة مقارنة بالسوق الرئيسية، لكنه يعكس حالة من التوازن بين عمليات البيع والشراء في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد هذه المؤشرات المبكرة دلالة على بدء الأسبوع بتوجه إيجابي للسوق الرئيسية، رغم بعض التراجع الطفيف في السوق الموازية، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية مع استمرار التداول وفق استراتيجيات الاستثمار القصيرة والطويلة الأمد.
ويركز المستثمرون حاليًا على مراقبة أداء الأسهم القيادية التي تتحرك غالبًا ضمن قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والتأمين والأسماك، والتي ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق السعودية.
وفي المقابل، سجلت بعض الأسهم تراجعًا نتيجة ضغوط البيع أو نتائج أداء الشركات الأخيرة، وهو أمر طبيعي ضمن تداولات السوق.
من المتوقع أن تستمر حالة التباين في التعاملات خلال الأيام المقبلة، مع متابعة المستثمرين للتقارير الاقتصادية والأرباح الفصلية للشركات المدرجة، والتي قد تؤثر على تحركات مؤشر سوق الأسهم السعودية ومؤشرات السوق الموازية على حد سواء.
وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة مصرف الراجحي، في اجتماعه المنعقد أمس، على التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 50%، عبر رسملة 20 مليار ريال من الأرباح؛ وسيتم منح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، ليصل بذلك رأس المال إلى 60 مليار ريال.
