هل يحق للوافد العمل لحسابه الخاص؟ "الداخلية" تجيب وتوضح التداعيات
أكدت وزارة الداخلية السعودية على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، يُعد مخالفًا للأنظمة المطبقة في المملكة، الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه المخالفة تعرض صاحبها للعقوبات القانونية المقررة، والتي تشمل غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، فضلًا عن إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى ترحيله إلى بلاده.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل والإقامة في المملكة.
عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/xLa6lA4AoX
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) January 12, 2026
كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرصها على ضمان استقرار المجتمع، وحمايته من أية مخالفات قد تؤثر سلبًا على أمنه واقتصاده.
فيما تُواصل الوزارة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة في كافة مناطق المملكة بهدف ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وهو ما يساهم في ضمان تطبيق الأنظمة بفعالية.
وقد شددت وزارة الداخلية على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أية مخالفات تُشاهد، مشيرة إلى أن الإبلاغ يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وقد أكدت الوزارة أن الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها تشمل المرافق التجارية، المنشآت، والأماكن التي يُحتمل أن يشهد فيها الوافدون العاملون لحسابهم الخاص المخالفات، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وطالبت الوزارة جميع الأفراد وأصحاب الأعمال والمؤسسات بتوفير بيئة عمل قانونية للوافدين، بحيث لا يُسمح لهم بالعمل خارج نطاق الكفالة النظامية أو لحسابهم الخاص.
أهمية الالتزام بقوانين العمل
أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بقوانين العمل والإقامة له دور رئيسي في تعزيز استقرار المجتمع السعودي، حيث يُساهم في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين، سواء كانوا سعوديين أو وافدين.
وأشارت إلى أن تفعيل هذه الأنظمة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز العدالة وتوفير بيئة عمل قانونية تتسم بالشفافية.
من جهتها، شددت الوزارة على ضرورة عدم تمكين أي وافد من العمل لحسابه الخاص، أو في وظائف لا تتناسب مع نطاق كفالته النظامية، وأوضحت أن أي مخالفة في هذا الصدد قد تعرض الأفراد والمنشآت المُمكِّنة لذلك للمسؤولية القانونية.
وأكدت أن المملكة تسعى من خلال تطبيق هذه الأنظمة الصارمة، إلى الحد من المخالفات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحولات كبيرة نحو مزيد من التحديث والتطوير.
ودعت وزارة الداخلية جميع أفراد المجتمع إلى التعاون التام في الإبلاغ عن المخالفين، عبر القنوات الرسمية التي تتيحها الجهات المعنية، وأكدت أن هذا التعاون سيُسهم في تسريع الإجراءات وضبط المخالفات بشكل أكثر فعالية.
