التأمينات الاجتماعية: خطوات سهلة لتحديث الأجور إلكترونيًا دون أخطاء
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حساب «العناية بعملاء أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية» في منصة «إكس»، خطوات تعديل الأجر للمشتركين في النظام، بعد ورود استفسار من أحد المقيمين، الذي أفاد بأنه عدّل راتبه الجديد في منصة «قوى»، لكنه واجه خطأ عند محاولة تحديثه في نظام التأمينات.
وأكدت المؤسسة أن الحل يبدأ من نظام حماية الأجور، إذ يجب أولًا تحديث الراتب في هذا النظام المعتمد قبل إجراء أي تعديل على بيانات الأجر في التأمينات الاجتماعية.
وتكمن أهمية الربط التقني بين النظامين في ضمان دقة السجلات المالية للعاملين في القطاع الخاص، ومنع أي اختلاف بين ما هو مسجل في العقد وما يُرفع لجهة التأمينات.
وأضافت أن أي محاولة لتعديل الراتب في نظام التأمينات دون تحديث بيانات الأجور في النظام الأساسي تؤدي حتمًا إلى ظهور خطأ يمنع إتمام العملية، وهو ما يواجهه بعض أصحاب العمل عند تعديل العقود إلكترونيًا.
حياك الله،
يلزم تعديل الأجر في نظام حماية الاجور أولًا لتتمكن من تعديل الأجر في التأمينات الاجتماعية ، كما نفيدك أن جهة الإختصاص لنظام حماية الأجورهي منصة مُدد ويمكنك التواصل مع منصة مُدد للإختصاص وإفادتك:@Mudad_care
نسعد بخدمتك،
التأمينات الاجتماعية (GOSI)— العناية بالعملاء (@GosiCare) December 15, 2025
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن منصة «مُدد» هي الجهة المختصة بإدارة وتشغيل نظام حماية الأجور، حيث توفر خدمات رقمية متكاملة تمكّن أصحاب المنشآت من تعديل الأجر، وتحديث بيانات الموظفين والعقود، ومتابعة الالتزامات الشهرية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهات الحكومية.
كما نبهت المؤسسة إلى أن الالتزام بالخطوات الإلكترونية الصحيحة يضمن تحديث المعلومات في قواعد البيانات بشكل آمن وسلس، ويُسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع اللوائح المنظمة لسوق العمل السعودي.
وبيّنت أن بعد الانتهاء من تعديل الأجر في منصة «مُدد»، تُرسل الأنظمة البيانات المحدثة تلقائيًا إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يصبح بإمكان صاحب العمل تحديث الأجر الجديد دون أي مشكلة.
وأوضحت أن هذه الآلية تسعى إلى تحقيق الانسجام بين المنصات الحكومية الرقمية، ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التحول الرقمي الكامل للخدمات العمالية والإدارية.
وأكدت المؤسسة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق العاملين، وضمان تسجيل الأجور الحقيقية التي يتقاضونها فعليًا، فضلًا عن تعزيز الشفافية في سوق العمل، ورفع كفاءة الأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.
