في تحول لافت في خريطة الاقتصاد العالمي، تصدّرت البرتغال قائمة أفضل اقتصادات العالم لعام 2025، متجاوزة قوى تقليدية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك وفق تقييم سنوي أجرته مجلة The Economist استند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدقيقة.
وجاء هذا الترتيب بعد دراسة شاملة شملت أداء الاقتصادات العالمية للعام الخامس على التوالي، اعتمادًا على خمسة معايير رئيسية، هي: معدلات التضخم ومدى انتشاره، وتيرة النمو الاقتصادي، قوة سوق العمل وفرص التوظيف، إضافة إلى أداء أسواق الأسهم.
وحقق الاقتصاد البرتغالي مزيجًا نادرًا من النمو المتوازن والاستقرار، إذ سجل معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي، بالتوازي مع توسع اقتصادي ملحوظ وتحسن مستمر في سوق العمل.
المصدر: shutterstock
كما واصل سوق الأسهم البرتغالي أداءه الإيجابي شهرًا بعد شهر، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ودفع البلاد إلى صدارة التصنيف العالمي.
ولم تكن البرتغال وحدها في دائرة الضوء الأوروبية، إذ شهدت اليونان تعافيًا اقتصاديًا لافتًا بعد سنوات من الأزمات، بينما سجلت إسبانيا أداءً قويًا مدفوعًا بنمو القطاعات الخدمية والسياحية، كما اقتربت أيرلندا من اعتلاء القمة، لكنها حلّت في مرتبة متقدمة دون الصدارة.
وفي المقابل، تراجع أداء بعض دول شمال أوروبا، مثل فنلندا وإستونيا وسلوفاكيا، فيما حققت ألمانيا تحسنًا محدودًا لم يرقَ إلى التوقعات، بينما جاء الاقتصاد الإيطالي في مرتبة متأخرة نسبيًا بسبب استمرار التحديات الهيكلية.
وعلى غير المتوقع، احتلت الولايات المتحدة مرتبة متوسطة في التصنيف، في ظل ضغوط التضخم وتباطؤ نسبي في بعض القطاعات، فيما لم تتمكن الصين من العودة إلى صدارة المشهد رغم جهود التحفيز الاقتصادي.
يركز التقرير بشكل أساسي على التضخم، مع اعتبار مستوى 2% الهدف المثالي عالميًا، إضافة إلى تحليل مدى انتشار الغلاء داخل سلة المستهلك.
كما يمنح وزنًا كبيرًا لقدرة الدول على خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو فعلي، إلى جانب تقييم حركة أسواق الأسهم.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن الدولة التي تتصدر هذا التصنيف غالبًا ما تشهد ارتفاعًا في أسواقها المالية يصل إلى نحو 20% في العام التالي، ما يجعل الصدارة مؤشرًا اقتصاديًا واستثماريًا بالغ الأهمية، وليس مجرد ترتيب رمزي.