السعودية تدخل نادي الاقتصادات التريليونية وتحقق مستهدفات 2025 مبكرًا
كشف تقرير اتحاد الغرف السعودية، الذي صدر بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال، متجاوزًا سقف التريليون دولار للمرة الأولى، وبذلك ينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية، محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.
وحقق اقتصاد المملكة معدل نمو بلغ 8.7%، وهو أعلى معدل في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%.
وأشار التقرير المنشور على وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى زيادة معدل الاستثمار إلى 27.3%، الأمر الذي رسخ ثقة العالم في الاقتصاد السعودي، لينعكس ذلك في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021، إلى 67.9 عام 2022.
واحتلت المملكة المركز السابع عشر على مستوى الاقتصاد العالمي، بالإضافة للمركز السابع عشر من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وذلك وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
اقرأ أيضا: ولي العهد: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين
كما احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمرتبة 51 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، في حين زاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي بنسبة بلغت 63.1%.
أداء قوي للقطاع الخاص
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص في المملكة يواصل دوره وأداءه القوي، لأنه شريك فعّال في عملية التنمية الشاملة، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، في الوقت الذي بلغ فيه الناتج الإجمالي للقطاع الخاص نحو 1.634 تريليون ريال، ليساهم في الناتج المحلي بنحو 41%، لمعدل نمو وصل إلى 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%.
وبلغت الاستثمارات غير الحكومية 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو بلغ 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
ارتفاع أعداد المشتغلين
وارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص من 8.084 مليون مشتغل عام 2021، إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو يبلغ 16.6%.
وزاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص إلى 1.910 مليون مشتغل عام 2021، إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، وذلك في إطار جهود التوطين، الأمر الذي انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.
اقرأ أيضا: إطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 4 ديسمبر
نجاح سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية
وأكد التقرير على نجاح سياسات السعودية المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، وزادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4%، بالإضافة لتزايد المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما زادت قدرة الصادرات من الخدمات والسلع على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، في حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7%، وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي سيواصل مع القطاع الخاص أداؤهما القوي، وذلك وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، بجانب حزم الدعم الحكومية والمشاريع الضخمة التي تُنفذ في المملكة.
