هاري ستايلز يسير على خطى بيكهام في حربه ضد البضائع المزوّرة.. ماذا فعل؟
حقق النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عامًا، انتصارًا قانونيًا وصف بـ"الكبير" بعد أن كسب دعوى قضائية ضد عدد من المزوّرين الذين كانوا يبيعون نسخًا مقلدة من منتجاته عبر الإنترنت.
وشملت القضية التي رفعتها شركته DB Ventures نحو 150 بائعًا على مواقع إلكترونية مثل أمازون و"إيباي" و"إتسي"، معظمهم يعملون من الصين ودول آسيوية.
وسعى بيكهام لتعويض ضخم بلغت قيمته نحو 1.58 مليار جنيه إسترليني "نحو أكثر من مليار دولار أمريكي"، بعد أن تبيّن أن المنتجات المزيفة شملت الملابس والعطور والإكسسوارات والنظارات والساعات وحتى ألعاب الفيديو تحمل اسمه وشعاره التجاري.
تأثير قضية بيكهام على نجوم الفن العالميين
وبعد صدور الحكم لصالح بيكهام، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا الانتصار القانوني ألهم العديد من المشاهير، من أبرزهم المغني البريطاني هاري ستايلز، لرفع دعاوى مماثلة ضد بائعي السلع المقلدة عبر الإنترنت.
وبحسب المستندات الرسمية المودعة في الولايات المتحدة، أكدت الجهة المسؤولة عن تسويق منتجات هاري، شركة Merch Traffic LLC، أن هذه الممارسات غير القانونية تضر بسمعة الفنان الواسعة وتأثيره التجاري.
وقالت: "الشهرة الواسعة والسمعة المميزة المرتبطة بعلامة Harry Styles التجارية جعلتها من الأصول الثمينة التي يجب حمايتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن دعوى هاري ستايلز ليست الوحيدة من نوعها، إذ تتعاون شركة Merch Traffic مع عدد من الفرق الموسيقية العالمية مثل Metallica وNirvana وNine Inch Nails وTate McRae و The Ramones لرفع قضايا مشابهة.
وقال مصدر للصحيفة: "نجاح بيكهام القانوني شجّع كثيرًا من الفنانين على التحرك؛ فهؤلاء النجوم لا يريدون أن تُباع نسخ رديئة من منتجاتهم التي يظنها الجمهور أصلية، بينما هي مجرد سلع مقلدة تهدف للربح السريع من أسمائهم".
وكشفت الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة الأمريكية أن الممارسات الاحتيالية لا تقتصر على خسائر مالية فقط، بل تؤثر أيضًا على سمعة العلامات التجارية الحقيقية وتُحدث أضرارًا مستمرة في المبيعات والعلاقات التجارية.
وقد استعانت شركة DB Ventures بمكتب المحاماة The Sladkus Law Group المتخصص في قضايا العلامات التجارية.
وذكر المحامي جيفري سلادكُس أن تعقّب تلك المواقع يُعد مهمة صعبة بسبب إخفاء أصحابها عناوينهم ومعلومات الاتصال، مؤكدًا أن "التهديدات القانونية هي الوسيلة الوحيدة الفعّالة لإيقاف نشاطهم".
