خريطة شاملة لتنظيم تملك الأجانب للعقارات قريبًا في السعودية

تستعد الهيئة العامة للعقار في السعودية لإصدار وثيقة شاملة توضح النطاقات الجغرافية لتملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، ضمن خطط تطوير البيئة الاستثمارية العقارية.

وذكرت صحيفة عكاظ أن الوثيقة الجديدة، المعروفة باسم وثيقة النطاقات الجغرافية، ستتضمن خرائط دقيقة توضح المواقع المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جميع المدن والمحافظات الأخرى في المملكة.

ووفقًا للمصدر، ستتضمن الوثيقة تحديد النسب القصوى المسموح بها لتملك الأجانب بحسب نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو استثماريًا، إلى جانب مدة السماح لكل نوع من الحقوق، مثل حق الانتفاع أو حق التملك الكامل، مع وضع ضوابط واضحة لتجنب أي تجاوزات.

وسيُصدر مجلس الوزراء القرار النهائي المتعلق بتحديد النطاقات بناءً على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بحيث تشمل الوثيقة:

المناطق التي يُسمح فيها لغير السعوديين بالتملك أو اكتساب الحقوق العقارية.

أنواع الحقوق العينية التي يمكن منحها للأجانب.

النسب القصوى لتملك العقارات في كل نطاق جغرافي.

مدد التملك والانتفاع المسموح بها.

الشروط الإضافية والضوابط التنظيمية الخاصة بكل منطقة.

شروط امتلاك الأجانب للعقارات

بحسب النظام المعتمد، يُسمح للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار سكني واحد خارج النطاقات المحددة، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين فقط.

كما تشمل الفئات المسموح لها بالتملك كلاً من:

الأفراد المقيمين من غير السعوديين.

الشركات الأجنبية العاملة في المملكة.

الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها مستثمرون أجانب.

الكيانات غير الربحية المرخصة.

الهيئات الدبلوماسية والبعثات الرسمية.

اقرأ أيضًا: بتوجيه من ولي العهد.. وقف الزيادة السنوية لإيجارات العقارات بالرياض لـ5 سنوات

تهدف وثيقة النطاقات الجغرافية الجديدة إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات التملك، بما يتماشى مع أهداف التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السعودية. كما تسعى إلى توضيح الفرص المتاحة والقيود التنظيمية أمام المستثمرين الأجانب بشكل متوازن ودقيق.

وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض رسوم وضرائب إضافية تصل إلى 10% على بعض التصرفات العقارية للمستثمرين غير السعوديين، إلى جانب عقوبات صارمة في حال مخالفة الأنظمة أو تجاوز الحدود المقررة في النطاقات الجغرافية المحددة.