بتوجيه من ولي العهد.. وقف الزيادة السنوية لإيجارات العقارات بالرياض لـ5 سنوات
أقر مجلس الوزراء السعودي إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.
القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل متسارع.
إيقاف الزيادة وتثبيت الإيجارات
تنص الأحكام الجديدة على منع أي زيادة في قيمة الإيجار الإجمالي للعقارات القائمة أو الجديدة ضمن النطاق العمراني للرياض طوال مدة تطبيق القرار، مع تثبيت قيمة الإيجار في الوحدات الشاغرة بحسب آخر عقد إيجار مسجل.
اقرأ أيضًا: خطوات تسجيل الأسرة في حساب المواطن بعد وفاة العائل
أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فيُترك تحديد قيمتها للاتفاق بين المؤجر والمستأجر. وتتيح اللوائح إمكانية تعميم هذه الإجراءات على مدن أخرى بقرار لاحق من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
يمثل استقرار قطاع الإيجار ركيزة أساسية في رحلة تملك الأسرة لمسكنها الأول.
وتأتي الأحكام النظامية الجديدة لتوفر خيارات سكنية مستقرة وموثوقة للمواطنين، بما يتكامل مع الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج سكني.#قرار_ضبط_الايجارات https://t.co/Uh3iYlWrPO— سكني (@Sakani) September 25, 2025
ألزمت القرارات الجديدة جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر شبكة "إيجار"، مع حق المستأجر أو المؤجر في الاعتراض على البيانات خلال 60 يومًا من التسجيل.
كما أقرت تجديد العقود تلقائيًا في حال عدم إشعار أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء المدة، مع استثناءات تشمل العقود القصيرة أو المتفق على إنهائها بالتراضي.
ولا يُسمح للمؤجر برفض تجديد العقد داخل الرياض إذا رغب المستأجر في الاستمرار، إلا في ثلاث حالات محددة: التخلف عن السداد، وجود عيوب إنشائية تهدد السلامة مثبتة بتقرير رسمي، أو رغبة المالك في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضًا: قفزة تاريخية لمؤشر تاسي بعد أنباء رفع الملكية الأجنبية.. تعرف على قيمة التداول اليوم
تتيح الأحكام للمؤجرين الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات مثل الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة المبرمة قبل 2024.
كما أقرت فرض غرامات مالية تصل إلى ما يعادل إيجار 12 شهرًا على المخالفين، مع تعويض المتضررين.
وتتولى لجان مختصة بالهيئة العامة للعقار النظر في المخالفات، فيما يحق التظلم أمام القضاء خلال 30 يومًا.
كما شُرعت مكافآت تصل إلى 20% من الغرامة لمن يبلّغ عن مخالفات مثبتة.
تشمل الإجراءات الجديدة التزام الهيئة العامة للعقار بمتابعة تطبيق القرارات ورفع تقارير دورية لسمو ولي العهد عن الأسعار والمؤشرات العقارية.
كما تعهّدت الهيئة بنشر التوضيحات وتوعية المؤجرين والمستأجرين بالضوابط الجديدة، بما يعزز الشفافية والعدالة في السوق.
