ياباني يحتال على تطبيق توصيل طعام ويتناول أكثر من 1000 وجبة مجانًا خلال عامين (ما القصة؟)
في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في اليابان، أعلنت شرطة محافظة آيتشي عن توقيف تاكويا هيغاشيموتو، وهو رجل عاطل عن العمل من مدينة ناغويا، بتهمة الاحتيال بعد أن استغل سياسة الإلغاء في تطبيق توصيل الطعام الشهير “Demae-can” لتلقي مئات الطلبات دون دفع مقابلها.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، ابتكر هيغاشيموتو حيلة معقدة مكنته من الاستفادة من نظام استرداد الأموال في التطبيق، حيث كان يطلب وجبات باستخدام حسابات وهمية مسجلة بأسماء وعناوين مختلفة، ثم يزعم أنه لم يستلم الطلب ليسترد المبلغ كاملًا بعد استلامه للطعام فعليًا.
اقرأ أيضا: أوبر تعمق انتشارها في مجال توصيل الطعام
تفاصيل احتيال شاب على تطبيق توصيل طعام
كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم 124 حسابًا مختلفًا خلال عملياته، غالبًا ببطاقات مدفوعة مسبقًا لإخفاء هويته، كما كان يُفعّل خيار التوصيل بدون تلامس لتجنّب مقابلة سائقي التوصيل أو إثبات عملية الاستلام. وأوضحت الشرطة أن المحتال كان يُنشئ الحسابات الجديدة ثم يلغيها بعد أيام قليلة لتفادي تتبعه من قبل الشركة.
في إحدى الحوادث الموثقة بتاريخ 30 يوليو الماضي، أنشأ هيغاشيموتو حسابًا جديدًا وطلب آيس كريم ووجبة “بينتو” وشرائح دجاج بقيمة 16 ألف ين (حوالي 105 دولارات)، ثم ادّعى أنه لم يتلقّ الطلب مطلقًا ليسترد أمواله. وكرّر الأسلوب نفسه مئات المرات، محققًا ما يزيد عن 1000 طلب مجاني على مدار عامين.
عقب اعتقاله، اعترف هيغاشيموتو خلال التحقيق قائلًا: “في البداية كانت تجربة بسيطة... لكن بعد أن نجحت، لم أستطع التوقف.”
مواجهة الحسابات المشبوهة
من جهتها، أعلنت شركة Demae-can أنها طبّقت نظام إنذار جديدًا لمراقبة الأنشطة المشبوهة في الحسابات واكتشاف أي أنماط غير طبيعية في الطلبات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة لمنع أي حوادث احتيال مستقبلية.
اقرأ أيضا: قضية احتيال تطال نجمي بوليوود شاروخان وديبيكا.. ما القصة؟
القضية أثارت نقاشًا في اليابان حول الثغرات التقنية في تطبيقات التوصيل وضرورة الموازنة بين سهولة الاستخدام وحماية الشركات من الاستغلال. كما سلطت الضوء على الجانب المظلم من الاقتصاد الرقمي، حيث يمكن للأنظمة الآلية المفتوحة أن تتحول إلى وسيلة احتيال مربحة إذا لم تُراقب بدقة.
وبينما يواجه هيغاشيموتو اتهامات رسمية بالاحتيال الإلكتروني، يرى مراقبون أن هذه القضية قد تدفع شركات التوصيل اليابانية إلى تشديد بروتوكولات الأمان — وربما إلى إعادة النظر في سياسات “العميل دائمًا على حق” التي استغلها المحتال بدهاء.
