هيئة التراث تُضيف 1516 موقعًا أثريًا جديدًا في سجل المملكة
أعلنت هيئة التراث عن تسجيل 1516 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ضمن جهودها المتواصلة لحصر وتوثيق المواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة، سعيًا لحماية الإرث الوطني وإبراز قيمته التاريخية والثقافية والحضارية.
مواقع أثرية جديدة في الرياض
وأوضحت الهيئة أن عملية التسجيل تأتي امتدادًا لبرامج الرصد الميداني والمسح الأثري التي تنفذها فرقها المتخصصة، باستخدام أحدث التقنيات في التوثيق الجغرافي والرقمي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تسهم في صون التراث وتعزيز دوره في التنمية الثقافية والسياحية.
#هيئة_التراث تعلن عن تسجيل 1,516 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ وذلك ضمن جهود صون المواقع الأثرية وتوثيقها، ليصبح إجمالي عدد المواقع المسجلة 11,577 موقعاً. pic.twitter.com/LbDDpvFA7E
— هيئة التراث (@MOCHeritage) October 12, 2025
جاءت منطقة الرياض في الصدارة بتسجيل 1174 موقعًا أثريًا جديدًا، ليصل إجمالي المواقع المسجلة فيها إلى 3079 موقعًا، ما يعكس ثراء المنطقة بالتنوع التاريخي الممتد من العصور القديمة حتى فترات الدولة السعودية الحديثة.
تلتها منطقة تبوك بـ 85 موقعًا جديدًا، ليصبح مجموع مواقعها المسجلة 1161 موقعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بثلاثة مواقع جديدة رفعت إجمالي عدد المواقع المسجلة فيها إلى 750 موقعًا.
كما شهدت منطقة الباحة تسجيل 184 موقعًا أثريًا جديدًا بإجمالي 313 موقعًا، إضافة إلى 70 موقعًا جديدًا في منطقة الحدود الشمالية ليبلغ مجموعها 359 موقعًا أثريًا.
المواقع الأثرية في السعودية
وبذلك ارتفع إجمالي المواقع الأثرية المسجلة في المملكة إلى 11,577 موقعًا، وهو رقم يعكس التوسع الكبير في جهود الرصد والتوثيق خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت هيئة التراث أن تسجيل هذه المواقع يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثقافة بوصفه ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز المكانة الحضارية للمملكة.
وأضافت الهيئة أن أعمال التسجيل ستستمر لتشمل مزيدًا من المواقع في مختلف المناطق، استعدادًا لضم بعضها إلى قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، بما يبرز دور المملكة في حفظ التراث الإنساني المشترك ويعزز مكانتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة.
كما دعت الهيئة المواطنين والباحثين إلى المساهمة في جهود الحصر والتوثيق من خلال الإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، مؤكدة أن حماية التراث مسؤولية وطنية مشتركة تستحق التعاون والتكامل بين الجهات والمجتمع.
