السعودية تعتمد عقد العمل الموحّد لتقليل النزاعات وتعزيز الشفافية
أطلقت وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عقد العمل الموحّد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفق أحكام نظام العمل السعودي.
ويُعد هذا العقد سندًا تنفيذيًا يُوثّق الحقوق والالتزامات للطرفين، ويمنح العامل القدرة على اقتضاء حقوقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى أمام محكمة الموضوع، خصوصًا ما يتعلق بالأجور والمستحقات المالية الأخرى.
تعرّف على مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا".
🔗|| للمزيد اطلع على الدليل الإرشادي:https://t.co/z4RW70H0wy pic.twitter.com/16ue8SLacl— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 6, 2025
ويأتي عقد العمل الموحّد ضمن سلسلة العقود الإلكترونية الموثقة التي أطلقتها وزارة العدل مؤخرًا، والتي تشمل: عقد الإيجار الموحّد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحّد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل.
وتُعد هذه العقود سندات تنفيذية تهدف إلى تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ الحقوق القانونية، وخفض حجم النزاعات في المحاكم، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لكافة الأطراف.
كما يسهم هذا العقد في ترسيخ قيم الشفافية والمصداقية بين أصحاب العمل والعاملين، ويتيح توثيقًا رسميًا للعلاقة التعاقدية، بما يقلل أي خلافات مستقبلية محتملة ويضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن، وهو ما يعكس التزام المملكة بحماية مصالح جميع العاملين وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق العمل السعودي.
فوائد عقد العمل الموحّد في السعودية
ويُتوقع أن يكون للعقد آثار إيجابية واسعة على سوق العمل، من خلال توفير استقرار وظيفي للعاملين، وزيادة الثقة بين الطرفين، ودعم بيئة الأعمال، ما يعزز النمو الاقتصادي ويجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار.
ويساعد العقد أيضًا على توثيق الالتزامات بدقة، وتسهيل متابعة الحقوق، وخلق بيئة عمل أكثر فاعلية وكفاءة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق.
اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تبدأ رفع نسب التوطين في الصيدلة والأسنان والهندسة
بالإضافة إلى ذلك، يمثل عقد العمل الموحّد أداة قانونية فعّالة للحد من النزاعات العمالية، وتحسين آليات التنفيذ، بما يرفع من كفاءة المحاكم ويختصر الإجراءات القانونية المعقدة.
وتؤكد المبادرة حرص وزارتي العدل والموارد البشرية على تحديث أدوات العمل القانونية، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز العدالة، وتسهيل التعاقدات بين أصحاب العمل والموظفين، بما يحقق بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة.
