العقارية السعودية: تفاصيل مفاجئة حول 487.8 ألف متر ورسوم الأراضي البيضاء
أعلنت الشركة العقارية السعودية، المعروفة باسم "العقارية"، اليوم الأحد، عن تفاصيل الأراضي المملوكة لها في مدينة الرياض والتي تخضع لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك وفقًا للتقسيمات الجغرافية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة عبر منصة تداول السعودية، فإن محفظة أراضي "العقارية" في مدينة الرياض تُقدر بمساحة تبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع.
ومن هذه المساحة، تخضع 487.84 ألف متر مربع لرسوم الأراضي البيضاء، ما يمثل نسبة 4.65% من إجمالي المحفظة العقارية للشركة في العاصمة.
تفاصيل الشرائح الخاضعة للرسوم
بحسب التصنيف المعتمد من قبل الوزارة، تنقسم الأراضي الخاضعة للرسوم إلى شريحتين رئيسيتين:
- الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): تمثل 10% من المساحة الخاضعة، أي ما يعادل 141,564.16 متر مربع، وتشمل هذه المساحة عدة مشاريع لا تزال تحت التطوير، ما يشير إلى أن الشركة بدأت بالفعل في استغلال جزء من هذه الأراضي ضمن خططها التنموية.
- الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة): تمثل 2.5% من المساحة، أي ما يعادل 346,277.36 متر مربع، وهي أراضٍ لم يتم تطويرها بعد، وتخضع لرسوم أقل مقارنة بالشريحة الأولى.
وأكدت الشركة أن هذه المساحات سيتم التعامل معها وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وذلك لتحديد الأثر الفعلي الناتج عن تطبيق الرسوم على هذه الأراضي، سواء من حيث التكاليف أو الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية.
أهداف رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
نظام رسوم الأراضي البيضاء هو أحد المبادرات التنظيمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف معالجة مشكلة احتكار الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، وتحفيز ملاكها على تطويرها أو بيعها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.
وقد أعلنت الوزارة مؤخرًا عن تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في مدينة الرياض إلى خمس شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة، بناءً على موقع الأرض ومدى جاهزيتها للتطوير.
اقرأ أيضًا: الرياض تفاجئ العالم.. WrestleMania 43 تقلب موازين المصارعة الحرة
ويُعد هذا التقسيم خطوة استراتيجية تهدف إلى توجيه التنمية العمرانية بشكل أكثر كفاءة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
من المتوقع أن يؤثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض على استراتيجية "العقارية" في إدارة محفظتها العقارية، خصوصًا في ظل التوجه نحو تطوير المشاريع القائمة ضمن الشريحة الأولى.
كما أن معالجة الأراضي الخاضعة للرسوم وفق الأنظمة قد يدفع الشركة إلى تسريع وتيرة التطوير أو إعادة هيكلة بعض الأصول العقارية لتقليل الأثر المالي الناتج عن الرسوم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية تحولات كبيرة مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتحقيق الاستدامة في التخطيط العمراني.
