خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر
أوضحت وزارة الداخلية أن التأخر حتى ليومين فقط في تجديد بطاقة الهوية الوطنية يترتب عليه غرامة مالية، حيث تُفرض الغرامة مباشرة بمجرد انتهاء صلاحية البطاقة، وتبلغ قيمتها 100 ريال سعودي تُطبق على جميع حالات التأخير دون استثناء.
هذا التوضيح جاء ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي للأحوال المدنية في منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث تساءل عن إمكانية التغاضي عن الغرامة في حال التأخر يومين فقط.
وبيّنت وزارة الداخلية أن خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية متاحة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ما يسهّل على المواطنين استكمال الإجراءات في أي وقت دون الحاجة إلى مراجعة الفروع. كما يمكن اختيار توصيل البطاقة الجديدة إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي.
خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر
لإتمام عملية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا، أوضحت الأحوال المدنية أن الخطوات تشمل:
الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
اختيار تبويب خدماتي.
الدخول إلى الأحوال المدنية.
اختيار خدمة تجديد الهوية الوطنية وإكمال المتطلبات.
وأكدت أن هذه الخدمة متاحة عند تبقي 180 يومًا أو أقل على انتهاء الهوية الوطنية، لتمنح المواطن وقتًا كافيًا للتجديد قبل انتهاء الصلاحية.
متطلبات أساسية لتجديد الهوية الوطنية
شددت الوزارة على ضرورة استيفاء بعض الشروط عند تقديم طلب التجديد، أبرزها:
رفع صورة شخصية حديثة مطابقة للاشتراطات لتفادي رفض الطلب.
تسديد أي غرامات مالية مسجلة مسبقًا على المستفيد.
اقرأ أيضًا: كيفية طلب وإلغاء الزيارة العائلية السعودية عبر أبشر
تسجيل عنوان وطني صحيح لتسهيل عملية التوصيل عبر البريد السعودي.
أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بتجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لتجنب الغرامة، بل لضمان استمرار صلاحية الوثيقة الرسمية التي يعتمد عليها المواطن في معاملاته البنكية والحكومية والتجارية.
التأخر في التجديد قد يؤدي إلى تعطّل العديد من الإجراءات الرسمية، مثل فتح الحسابات أو تحديث البيانات أو إتمام المعاملات، وهو ما يجعل مراقبة تاريخ انتهاء البطاقة والتجديد المبكر ضرورة أساسية.
بهذا التوضيح، قطعت وزارة الداخلية الشك باليقين وأكدت أن الغرامة تُفرض بمجرد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، حتى لو كان التأخير يومين فقط. لذلك، ينصح جميع المواطنين بالمسارعة لتجديد بطاقاتهم عبر منصة أبشر قبل انتهاء صلاحيتها، لتفادي الغرامات وضمان استمرار معاملاتهم الرسمية بسلاسة.
