تعرف على اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء وتفاصيل التطبيق
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تنظيمية تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية العمرانية.
وبينت الوزارة أن اللائحة بصيغتها المحدثة تعتمد آلية جديدة لتطبيق الرسوم، تقوم على تصنيف النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح تُحدَّد بحسب أولويات التطوير العمراني في كل مدينة.
اقرأ أيضًا: يتصدرهم الهلال.. تعرف على التصنيف العالمي للأندية الآسيوية
ووفق هذه الآلية، تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض الواقعة ضمن الشريحة ذات الأولوية القصوى، بما يسهم في تسريع وتيرة البناء واستثمار الأراضي غير المطورة.
ضوابط وشروط تطبيق الرسوم
جاءت اللائحة التنفيذية في 16 مادة تحدد مهام الوزارة في مراجعة المعروض من الوحدات السكنية والأراضي، وحجم تداولها، وأسعارها، إلى جانب رصد الممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي.
وبناءً على هذه المراجعة، يمكن للوزارة تقرير تطبيق الرسم على الأراضي في المنطقة المحددة، أو تعديل المساحات، أو حتى تعليق التطبيق إذا دعت الحاجة.
ما الجديد في اللائحة التنفيذية لنظام #رسوم_الأراضي_البيضاء (2025م)؟ pic.twitter.com/etfX0gkSyt
— الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) August 13, 2025
كما حددت اللائحة خمسة شروط أساسية لإخضاع الأرض البيضاء للرسوم، أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد داخل نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع.
وأشارت الوزارة إلى أن حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص، شريطة ألا يكون المالك سببًا فيها، تُعفي من تطبيق الرسم. ويجوز كذلك منح مهلة إضافية للتطوير بحسب طبيعة الأرض ومساحتها، بينما يؤدي إنجاز التطوير أو البناء خلال المدة النظامية إلى إيقاف احتساب الرسم.
اقرأ أيضًا: ماسترز السنوكر: جود ترامب يخرج من البطولة ودور الـ16 يشهد مواجهات حاسمة
إجراءات تطوير الأراضي البيضاء
وأكدت الوزارة أنها عملت على تسهيل إجراءات التطوير عبر مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي يتيح إصدار رخص البناء والموافقات اللازمة، وتسريع اعتماد المخططات والتراخيص من خلال منصة موحدة، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العقارية للملاك والمطورين.
ودعت الوزارة جميع الملاك الذين ستشملهم المرحلة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عن نطاقاتها تباعًا عبر بيانات رسمية، إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة المحددة لكل إعلان، مؤكدة أن الالتزام بالتسجيل يسهم في تنظيم السوق وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
