دراسة تكشف أن الرجال في منتصف العمر الأكثر ارتكابًا لهذا النوع من الجرائم

كشفت دراسة أجراها فريق بحث بقيادة تشو يون كيونغ، أستاذة في جامعة دونغوك، أن الرجال في منتصف العمر يمثلون النسبة الأكبر من مرتكبي "الجرائم العلائقية" وهي جرائم مثل العنف الأسري، و الاعتداءات الاجتماعية.

 وفقًا للدراسة التي نُشرت في الجمعية الكورية للسلامة والثقافة، فإن 73.2% من مرتكبي هذه الجرائم كانوا من الرجال. تم جمع البيانات من 5,586 حالة جريمة تم الإبلاغ عنها للشرطة في خمس مدن ومناطق في كوريا الجنوبية، بما في ذلك سيول و إنشيون و دايغو. هذه الأرقام تُظهر كيف أن الرجال في الفئة العمرية المتوسطة أصبحوا يشكلون النسبة الأكبر في جرائم العنف.

الفئة العمرية المتوسطة وارتفاع معدل الجرائم العلائقية

وفقًا للدراسة، فإن 41% من مرتكبي الجرائم العلائقية يتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا. وكانت النسبة الأكبر من هؤلاء في السن الأربعيني، حيث شكلوا 22.5% من إجمالي الجرائم، تليهم الفئة العمرية بين 30 و 39 عامًا بنسبة 20.8%.

دراسة تكشف اختلاف معالجة الرجال والنساء للأخطاء السابقة

 أما في جرائم العنف الأسري، فقد سجل متوسط أعمار الجناة 46.6 عامًا، بينما كانت الـ43.5 عامًا هي متوسط أعمار مرتكبي الاعتداءات الاجتماعية. تشير هذه الأرقام إلى أن فئة الرجال في الأربعينيات والخمسينيات من العمر تشهد زيادة ملحوظة في ارتكاب هذه الأنواع من الجرائم مقارنة ببقية الفئات العمرية.

التغيرات الاجتماعية والجرائم العلائقية بين الرجال

خبراء في هذا المجال يشيرون إلى أن الرجال في منتصف العمر يعانون من تغييرات اجتماعية وشخصية تؤدي إلى زيادة ارتكاب الجرائم العلائقية. أوه يون-سونغ، أستاذ إدارة الشرطة في جامعة سونتشونهيانغ، أشار إلى أن "الرجال في هذه الفئة العمرية أصبحوا في حالة بدنية أفضل من الأجيال السابقة، مما يزيد من تعرضهم للمواقف الاجتماعية المعقدة". 

طول الرجل وسعادة الزوجة.. هل هناك علاقة فعلًا؟ دراسة تكشف الإجابة

وأكد أن الطلاق وزيادة الزواج الثاني قد تساهم في تصاعد النزاعات الأسرية والعنف المرتبط بها. كما أضاف أن الروابط الأسرية الضعيفة، مع ما يرافقها من ضغط اجتماعي ونفسي، من الأسباب التي تزيد من ارتكاب الجرائم العلائقية في هذه الفئة العمرية.

تسلط الدراسة الضوء على تزايد جرائم العنف في الفئة العمرية المتوسطة بين الرجال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الظاهرة. مع استمرار التغيرات الاجتماعية في المجتمع، يجب على السلطات المختصة وضع استراتيجيات لمعالجة هذه القضايا بشكل فعال لضمان الأمن المجتمعي.