هيئة الإحصاء السعودية تكشف حجم التجارة الخارجية في مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2025 بلغ 171 مليار ريال، حيث سجلت الصادرات 90 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 81 مليار ريال، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 9 مليارات ريال.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 19 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يعكس مستوًى تاريخيًا في حجم الصادرات غير البترولية، والتي تشكل 21% من إجمالي الصادرات. وتمثل هذه الأرقام أعلى مستوى شهري في تاريخ الصادرات غير البترولية للمملكة.
ومن الجدير بالذكر أن التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجلت التجارة الخارجية في الأشهر الأولى من العام الحالي مستوى مرتفعًا من النشاط التجاري، حيث بلغ إجمالي التجارة في الربع الأول من عام 2025 نحو 450 مليار ريال.
وقد تميزت الصادرات، وخاصة غير النفطية، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس نجاح استراتيجيات المملكة في تحفيز قطاعات الصناعة والخدمات.
اقرأ أيضًا: حساب المواطن يوضح معنى حالة الاعتراض "منتهية" وكيفية التعامل معها
كيف يساهم تنويع الاقتصاد السعودي في تعزيز التجارة الخارجية ؟
في المقابل، سجلت الواردات مستويات مستقرة، وهو ما يعكس استدامة المملكة في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات. هذا النمو في حجم التجارة الخارجية يسلط الضوء على قدرة السعودية على تعزيز تنويع اقتصادها وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين الأداء التجاري الوطني.
وتعكس الأرقام الأخيرة التي أُعلنت عن حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مايو 2025، نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز قطاع الصناعات غير النفطية ودعم الصناعات الوطنية.
فمع استمرار النمو الملحوظ في الصادرات غير البترولية، وتسجيل مستويات تاريخية في التجارة الخارجية، تواصل المملكة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في التنمية.
ويعكس هذا التفوق التجاري قدرة المملكة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتوجيه مواردها نحو خلق بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
