إنجاز سعودي جديد.. المملكة الأولى عالميا في معايير السلامة المائية
في إنجاز نوعي يعكس التزام المملكة بتعزيز جودة الحياة وحماية الأرواح، تصدّرت السعودية عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وذلك منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، بحسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وقد أسهمت تلك الجهود في خفض معدل وفيات الغرق بنسبة تتجاوز 17%، في دلالة واضحة على فاعلية السياسات الوطنية المعتمدة، وانعكاسها الإيجابي على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: السعودية تعتمد 25 يوليو يومًا عالميًّا للوقاية من الغرق
هذا الإنجاز أُعلن عنه بالتزامن مع فعاليات "اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، الذي يُوافق 25 يوليو من كل عام، وهي مبادرة أطلقتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، وفعّلتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر برامج توعوية وأنشطة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية.
وجاء ذلك بهدف ترسيخ ثقافة السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق وطرق الوقاية منه، وفق سياسات وقائية معتمدة ترتكز على حماية الأرواح.
ما هي المبادرات التي مكّنت السعودية من تصدّر معايير السلامة المائية؟
أشارت ورشة العمل التي نظّمتها الوزارة إلى أن تصدّر المملكة في هذا المجال لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات بلغ عددها 12 مبادرة وطنية، صُممت خصيصًا لتعزيز منظومة السلامة المائية والوقاية من الغرق.
وقد مكّنت هذه المبادرات المملكة من تجنّب عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال، في إنجاز يُبرز الأثر المباشر للاستثمار في الوقاية، وتفعيل برامج التوعية والإنقاذ.
وتسير هذه المبادرات ضمن إطار "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، التي تهدف إلى بناء منظومة موحدة تضمن سلامة الأفراد في مختلف المسطحات المائية، سواء كانت شواطئ، أو مسابح، أو مناطق ترفيهية.
وتستند هذه السياسة إلى التشريعات المحلية المتوافقة مع المعاهدات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص البيئية والجغرافية التي تميّز المملكة.
تأتي هذه الجهود في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وسلامة المواطن والمقيم في صميم أولوياتها.
وقد أثمرت السياسات الوقائية عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليس فقط في تقليص معدلات الوفيات، بل أيضًا في ترسيخ مفهوم الوقاية كمكوّن أساسي في المنظومة الصحية والمجتمعية.
وأكّدت ورشة العمل أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت أمنية أو صحية أو بيئية، لتعزيز كفاءة الاستجابة ومنع وقوع الحوادث.
كما شددت على أن استمرار تطوير المبادرات وتوسيع نطاقها يُعد من المفاتيح الأساسية للحفاظ على المكتسبات، وتعزيز مكانة المملكة كمثال عالمي يُحتذى به في مجالات السلامة والوقاية.
هذا الإنجاز لا يعبّر فقط عن التقدّم في المؤشرات الإحصائية، بل يعكس نجاح نموذج وطني متكامل في صناعة بيئة أكثر أمانًا، وحياة أكثر استدامة لمجتمع ينمو بثقة نحو المستقبل.
