خلافات قانونية جديدة تلاحق تركة مايكل جاكسون بسبب طليقته

كشفت وثائق قضائية حديثة، أن منفذي تركة المغني الراحل مايكل جاكسون اضطروا للتعامل مع  "مشكلات" تتعلق بإحدى زوجتيه السابقتين، دون تحديد الاسم. 

وجاء هذا التوضيح في طلب رسمي قدمه المحاميان جون برانكا وجون ماكلين، وهما المنفذان المعتمدان للتركة، لطلب موافقة المحكمة على دفع 625 ألف دولار لأتعاب قانونية غير مفصلة تتعلق بفترة الستة أشهر الأولى من عام 2018.

 وأشارت الوثائق إلى أن إحدى المهام التي تولّتها مكاتب المحاماة كانت معالجة قضايا مرتبطة بـ"الزوجة السابقة لمايكل جاكسون"، من دون تحديد ما إذا كانت المقصودة هي ليزا ماري بريسلي (1994 – 1996) أو ديبي رو (1996 – 2000)، والدة باريس وبرنس.

 باريس جاكسون تطلب محاسبة دقيقة

الاعتراض الأبرز جاء من الابنة الصغرى للنجم الراحل، باريس جاكسون، التي عبّرت من خلال محاميها عن رفضها القاطع للموافقة على تلك المدفوعات، مشيرة إلى غياب أي تفسير واضح لما سُمي بـ"ساعات غير مسجلة" في فواتير المحامين.

 ووصفت باريس هذه المدفوعات بأنها "مبالغ فاحشة" تُمنح كمكافآت غير مبررة لمحامين يتقاضون أصلًا أجورًا مرتفعة. وأضافت أن المحكمة تلقت استفسارات عدة حول هذه المبالغ، لكن منفذي التركة فشلوا في تقديم أي خطة واضحة أو ردود مُرضية للورثة حول كيفية ضبط هذه التجاوزات.

اقرأ أيضًا: دريك يخلّد ذكرى فيرجيل أبلوه بسلسلة مستوحاة من "الجميلة والوحش" (فيديو)

إفلاس والدي مايكل جاكسون

إلى جانب المسائل المتعلقة بالطليقة، تضمنت الوثائق أيضًا نزاعًا مع المدير السابق لمايكل جاكسون، توهمي توهمي، الذي طالب بـ5 ملايين دولار نظير عمله في الفترة بين 2007 و2009، قبل التوصل إلى تسوية بلغت 3 ملايين. كما تعرّضت التركة لمطالبة أخرى بشأن حقوق ملكية مرتبطة بإفلاس والدي مايكل، جوزيف وكاثرين جاكسون. 

وفي الوقت نفسه، تستمر التركة بتحقيق مكاسب ضخمة، أبرزها موافقة محكمة استئناف في لوس أنجلوس في أغسطس الماضي على بيع جزء من أرشيف جاكسون الموسيقي لصالح شركة Sony Music، في صفقة قُدّرت قيمتها بحوالى 600 مليون دولار.

 ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه النجاحات لا تُخفي حالة الارتباك الإداري وضعف الرقابة التي تلاحق التركة، وسط خلافات قانونية متصاعدة بين الورثة والمنفذين، وتزايد المطالب بالشفافية والعدالة في توزيع الثروة الأكبر في تاريخ صناعة الموسيقى.