مبادرة لتسوية أوضاع مخالفات المياه والصرف الصحي بدون غرامات خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة السعودية للمياه، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية على التقدّم بطلب لتصحيح بيانات توصيلاتهم لدى شركة المياه الوطنية.
وتمنح المبادرة مهلة تمتد لثلاثة أشهر، تنتهي في 18 أغسطس القادم، تتيح خلالها للمخالفين تسوية أوضاعهم من دون التعرّض للغرامات أو سداد أي مقابل مالي متراكم.
تجاوزات غير نظامية على الشبكة العامة
وأوضحت الهيئة، أن التعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي تم رصدها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، وتشمل تنفيذ توصيلات غير مرخصة إلى العقارات من قبل أشخاص بمساعدة عمالة مخالفة، بهدف الاستفادة من الخدمات دون تسجيل رسمي أو دفع المقابل المالي.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تضر بتوزيع المياه العادل، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة ومستوى الضخ، كما تتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي، بما يحمله ذلك من أضرار على الصحة العامة والبيئة.
اقرأ أيضًا:توقيع عقود سعودية لمشاريع استشارية عن المياة بـ 119 مليون ريال
إعفاء من الغرامات والمقابل المالي
بحسب ما أعلنت عنه الهيئة، فإن الاستفادة من المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي للارتفاق، شريطة التقدّم بطلب رسمي لتصحيح وضع التوصيلة عبر القنوات المعتمدة لشركة المياه الوطنية خلال المهلة المحددة.
وأكدت الهيئة أن الفرصة متاحة لجميع المخالفين الذين يسعون إلى تسوية أوضاعهم والاستفادة من الخدمة بشكل نظامي، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات سيبدأ فور انتهاء المهلة، وتشمل ضبط المخالفات وفرض غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال بحق من يتم رصد توصيلته بعد ذلك بطريقة غير نظامية.
اقرأ أيضًا: أبشر أفراد: دليلك الشامل للخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية
قنوات إلكترونية لتسهيل الإجراءات
دعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم من خلال القنوات الإلكترونية لشركة المياه الوطنية، والتي تشمل التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني من خلال هذا الرابط، وذلك لتقديم الطلبات وإتمام الإجراءات التصحيحية ضمن المبادرة.
وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تطبيق العدالة والمساواة بين جميع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي، وضمان حصول المستفيدين على الخدمة ضمن إطار قانوني ومنظم يحمي الشبكة ويدعم استدامة الموارد.
