هيئة الزكاة والضرائب توضح آخر مدة لإدخال الفواتير القديمة
أثار سؤال مواطن حول إمكانية إدخال فواتير ضريبية قديمة لم تُدرج ضمن الإقرارات السابقة تساؤلات عديدة لدى المكلّفين والمنشآت. المواطن تساءل قائلاً: "إذا كانت هناك فواتير مشتريات ضريبية سابقة ولم يتم إدخالها في نفس الربع، هل يمكن إدخالها في ربع لاحق؟ وهل يُسمح بإدخال فواتير من العام الماضي في إقرارات هذا العام؟"
وردّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي، موضحةً أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تتيح خصم ضريبة المدخلات للسلع والخدمات في فترات ضريبية لاحقة لتاريخ التوريد، بشرط ألا تتجاوز الفترة خمس سنوات بعد السنة التي تم فيها التوريد.
وعليكم السلام
عزيزي أبو ابراهيم، تسمح اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات للسلع في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط الا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 23, 2025
خمس سنوات.. المهلة النظامية لخصم الفواتير المؤجلة
هذا التوضيح الرسمي يُعد مهمًا للمكلّفين الذين قد يفوّتون إدخال بعض الفواتير أو يعثرون لاحقًا على مستندات ضريبية لم تُرفق في وقتها. وتأتي المهلة الممنوحة — خمس سنوات بعد سنة التوريد — لتمنح المكلّفين فرصة لتصحيح أو تحديث إقراراتهم الضريبية، دون أن يفقدوا حقهم في خصم الضريبة.
كما شدّدت الهيئة على أهمية الاحتفاظ بجميع الفواتير الضريبية وإدخالها في النظام المحاسبي أولاً بأول، لتفادي الأخطاء أو التأخير، وضرورة أن تكون الفواتير مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الرقم الضريبي والبنود التفصيلية.
اقرأ أيضًا: ما الحد المسموح به من الذهب دون إفصاح؟ الزكاة والضريبة والجمارك توضح
دليل إرشادي للمزيد من التوضيح
ودعت الهيئة المهتمين للحصول على مزيد من التفاصيل، إلى مراجعة الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات، والمتوفر عبر الربط التالي:
- الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات
هذا الدليل يوفر شرحًا شاملًا لحالات الخصم، الشروط النظامية، والفترات الزمنية المسموح بها، إلى جانب نماذج توضيحية لاحتساب الضريبة في حالات تأخر الفواتير أو إدخالها بعد عدة أرباع مالية.
اقرأ أيضًا: الزكاة والجمارك توضح طريقة احتساب ضريبة الساعات المستوردة
التزام دقيق وتفادٍ للغرامات
تُعد ضريبة القيمة المضافة من الالتزامات الأساسية للمؤسسات والشركات في المملكة، وأي تأخير أو خطأ في الإقرارات قد يعرض المكلف لغرامات مالية. ولهذا، فإن التحديث الدوري للبيانات، والمراجعة الدقيقة قبل رفع الإقرار، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الامتثال الضريبي الكامل.
