اللاعب زياد الصحفي مهدد ببيع منزله بسبب أزمة مالية مع الاتحاد
أطلق الإعلامي الرياضي غرم العمري تصريحات صادمة حول الوضع المالي الصعب الذي يعيشه اللاعب زياد الصحفي، بعد صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط يلزمه بدفع غرامة مالية ضخمة لصالح نادي الاتحاد، في أزمة قد تدفعه إلى بيع منزله، وسط مناشدات لحل القضية من منظور إنساني.
لجنة الانضباط تحكم ضد زياد الصحفي
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يُلزم اللاعب زياد الصحفي بدفع 3.5 مليون ريال لصالح نادي الاتحاد، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب عدم التزامه بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، والذي تم تأييده لاحقًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي.
الاتحاد والنصر يكثفان جهودهما لضم نجم الأرسنال
غرم العمري: زياد الصحفي تأثر نفسياً بقرار لجنة الانضباط وقد يضطر لبيع منزله.. أناشد نادي الاتحاد بحل المشكلة
#أكشن_مع_وليد
يعرض الآن مجانا على شاهدhttps://t.co/LGrF2zQbK2 pic.twitter.com/B68J5X7Blr— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 11, 2025
أزمة مالية ونفسية
وبحسب الإعلامي الرياضي غرم العمري، فإن اللاعب يعيش أزمة حادة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الصحفي بات بين خيارين: إما الاعتزال أو الاستمرار في كرة القدم مقابل بيع منزل عائلته لسداد الغرامة. وناشد العمري مسؤولي نادي الاتحاد بالتدخل لحل القضية من باب إنساني، بعيدًا عن التعقيدات القانونية.
تاريخ قرار لجنة الانضباط والأخلاق: 2025-04-10
الصادر ضد: اللاعب/ زياد الصحفي
إلزام اللاعب بأن يدفع لنادي الاتحاد المبالغ التالية:
1- مبلغاً قدره (3,500,000 ريال) - مقدم العقد.
2- مبلغاً قدره (5,000 ريال) رسوم تقديم الدعوى.
3- مبلغاً قدره (10,000 ريال) اتعاب محاماة. pic.twitter.com/SQaeRIz3c9— لجنة الانضباط والأخلاق - (Fan, Informal) (@DE_Committee) April 11, 2025
خلفية النزاع
تعود الأزمة إلى خلاف مالي قديم بين "الصحفي" ونادي "الاتحاد"، انتهى بفسخ عقد اللاعب في صيف 2024. وبعد سلسلة من الإجراءات القانونية، صدر الحكم النهائي لصالح "العميد"، مما تسبب في تفاقم وضع اللاعب المالي بشكل كبير.
أرقام مثيرة تسبق ديربي جدة المرتقب بين الأهلي والاتحاد
انتقاله الأخير إلى الفيحاء
يُذكر أن زياد الصحفي انضم إلى "الفيحاء" في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي "الرياض"، وذلك في صفقة انتقال حر تستمر حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2025، ما يضعه أمام تحديات مالية ورياضية صعبة.
