ما هو منصب إيلون ماسك في الحكومة الأمريكية.. وكم سيتقاضى؟

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تعيين الملياردير إيلون ماسك رئيسًا لوزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، مؤكدًا أنه لا يوجد تضارب في المصالح بين أعمال ماسك الخاصة ومهامه الحكومية.
تصريحات ترامب جاءت في وقت تصاعدت فيه التساؤلات بشأن تولي ماسك هذا المنصب، خصوصًا أنه لا يزال يدير شركتيه العملاقتين، تسلا وسبيس إكس، ما أثار مخاوف حول مدى التزامه بالقوانين المنظمة للعمل الحكومي.
"موظف حكومي خاص" بدون راتب
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بارز في البيت الأبيض أن ماسك يتم تصنيفه كـ"موظف حكومي خاص"، لكنه لا يتلقى راتبًا لقاء مهامه، مشيرًا إلى أن جميع تحركاته في الوزارة تتماشى مع القوانين الفيدرالية.
وكان ترامب قد أعلن عن خطته لتعيين ماسك في هذا المنصب خلال سبتمبر الماضي، أي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الملياردير الأميركي سيقود جهود الحد من الهدر الحكومي، الذي يقدر بتريليونات الدولارات.
اقرأ أيضًا: كيف رد إيلون ماسك على دعوات ترشيحه لجائزة نوبل للسلام؟
إجراءات تقشفية تثير الجدل
ومنذ إنشائها، بدأت وزارة الكفاءة الحكومية باتخاذ قرارات صارمة لخفض النفقات، شملت إلغاء عقود وتسريح موظفين في مؤسسات فيدرالية، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها ضرورية لتحسين إدارة الموارد الحكومية.
وصباح أمس الاثنين، أعلنت الوزارة عن إلغاء 20 عقدًا استشاريًا بين جهات حكومية وشركات خاصة، معظمها في مجالات التواصل الاستراتيجي والتدريب التنفيذي، ما أدى إلى تحقيق توفير فوري بقيمة 26 مليون دولار.
كما كشفت مصادر حكومية عن ارتفاع عدد عقود إيجار المباني الحكومية غير المستغلة التي تم فسخها من 3 إلى 22 خلال الأيام الستة الماضية، ما أسهم في تقليص النفقات بمقدار 44.6 مليون دولار لصالح الخزانة الأميركية.
إلغاء برامج التنوع والمساواة يثير انتقادات واسعة
وأحد أكثر القرارات إثارة للجدل كان إلغاء عقود مرتبطة ببرامج التنوع والمساواة والإدماج "DEI"، وهي مبادرات تبنتها العديد من المؤسسات على مدار السنوات الماضية لتعزيز التنوع العرقي وضمان تكافؤ الفرص.
وهذه البرامج اكتسبت زخمًا متزايدًا منذ عام 2020، عقب احتجاجات واسعة طالبت بالعدالة الاجتماعية إثر مقتل جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.
وقرار الإلغاء أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لخفض التكاليف غير الضرورية، فيما وصفه آخرون بأنه نكسة في مساعي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنوع داخل المؤسسات الأميركية.
وبينما يرى البعض أن تولي ماسك لهذا المنصب قد يكون فرصة للاستفادة من رؤيته الابتكارية في إدارة الحكومة، يرى آخرون أن الجمع بين مصالحه التجارية ومهامه في وزارة حكومية قد يفتح الباب أمام تعارض المصالح بشكل يصعب السيطرة عليه.