لعدالة أسرع وشفافية أكبر.. عقود نموذجية جديدة لقطاع المقاولات في السعودية

دشنت وزارة العدل بالتعاون مع "الهيئة السعودية للمقاولين" العقود النموذجية الجديدة، التي تعد سندًا تنفيذيًا بمجرد قبولها من الطرفين، وذلك بحضور وكيل الشؤون القضائية في الوزارة، سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة، عبد المجيد الرشودي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع المقاولات، إذ تعد العقود النموذجية إحدى الأدوات الرئيسة لتنظيم العلاقات التعاقدية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية 2030"، من خلال تعزيز قطاع المقاولات وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال.

اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامج تمويل المقاولين

سند تنفيذي بمجرد قبولها

ويعد الجديد في العقود النموذجية هو تحويلها إلى سند تنفيذي بمجرد قبولها من الطرفين، ما يقلل من الجهد والوقت المستغرقين في نظر القضايا المتعلقة بتنفيذها أمام المحاكم، حيث يتم تنفيذها بواسطة محكمة التنفيذ بمحاكم العدل.

وتهدف هذه العقود النموذجية إلى زيادة الشفافية وتقليل النزاعات في قطاع المقاولات، كما تتيح للمقاولين وأصحاب المشاريع إمكانية إنشاء العقود بشكل إلكتروني عبر منصة "مقاول"، والتي تتيح أيضًا التحقق من هوية الأطراف وصلاحيتهم من الناحية القانونية.

وتأتي "مبادرة العقود النموذجية" ضمن 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتُنفذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تحقيق أهداف "رؤية 2030" وتعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية قطاع المقاولات في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع العقود النموذجية متاحة بشكل إلكتروني لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة، وملاك المشاريع والأفراد، بهدف تسهيل عملية التعاقد وتوثيق الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيقًا لمتطلبات العدالة والشفافية.