السعودية والإمارات تقودان إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة في الشرق الأوسط
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بأن تستمر المؤسسات في السعودية والإمارات بصفتها أكبر مصدر للسندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي 2024.
وأكدت الوكالة في تقريرها، على توقعها بأن تسهم الحكومات والشركات الكبيرة، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومات، بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والالتزامات بصافي انبعاثات كربون صفرية.
وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات من المرجح أن تحتفظا بالزخم وتعززان تمثيل سوق المنطقة من إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة.
وبشكل عام، تجاوزت إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة في المنطقة مستويات الضعف مقارنة بالعام 2022، حيث بلغت 23 مليار دولار في عام 2023، وهو مستوى قياسي، على الرغم من أن تلك الإصدارات لا تزال تشكل أقل من 3% من الإصدارات العالمية.
اقرأ أيضا: "ستاندرد آند بورز": اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 2.7% في 2024
وأضاف التقرير أن النمو في صكوك الاستدامة مستمر في المنطقة، متوقعًا حجمًا أكبر للإصدارات، مع سعي جهات الإصدار لتلبية طلب المستثمرين، وسعي الدول الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي لخفض بصمتها الكربونية.
هيمنة لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين تهيمن على استخدام العوائد لتحقيق أهداف التخفيف من الآثار المناخية، مشيرة إلى استمرار تمويل التكيف مع الإجهاد المائي وموجات الحرارة في قيادة الإصدارات، مع التأكيد على أهمية استراتيجيات التخلص من الكربون.
وفي سياق متصل، ألقى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الإسلامي والصكوك في مواجهة التحديات المتعلقة بالانتقال المناخي، ما يعزز أهمية هذه الأدوات في الحفاظ على استدامة البيئة.
وأشار التقرير إلى أن الدول مرتفعة الدخل كانت تهيمن تاريخيًا على إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة، لكنها تتوقع زيادة تمثيل أسواق أخرى في العام الحالي، مع انخفاض إصدارات أمريكا الشمالية ونمو إصدارات الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في بعض المناطق الرئيسة على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن الوكالة تتوقع ارتفاع إصدارات السندات بشكل متوسط إلى نطاق بين 0.95 و1.05 تريليون دولار هذا العام، مقابل 0.98 تريليون دولار في العام الماضي.
