استثمارات الغد تزهر اليوم.. السعودية على عرش الاستثمار الجريء في 2023
في فصل جديد من فصول الإنجازات الاقتصادية الباهرة، حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا يعد الأول من نوعه في سجل نجاحاتها الاقتصادية؛ بتصدّرها لائحة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء خلال العام المنقضي 2023.
وتأتي تلك النقلة النوعية في سياق مرحلة تحول متسارعة ومتوافقة مع الرؤى الاقتصادية الواسعة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
المعطيات المعلنة من قبل منصة "MAGNiTT"، الرائدة في تقديم بيانات الاستثمار الجريء، توضح أن هناك تطورًا ملفتًا يشهده اقتصاد المملكة في قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المالي والاقتصادي.
إعادة تشكيل المشهد الاستثماري
ولفت خبراء مختصون بهذا الخصوص إلى أن مثل هذا التقدم يعيد تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة، ويوجه الأضواء نحو السوق السعودية كحاضنة ومحرك مركزي لرأس المال المغامر والمبادر.
وحسب البيانات الصادرة، فقد استحوذت المملكة على نصيب الأسد من حجم استثمارات المنطقة، وذلك بنسبة قدرها 52% للعام الماضي، بزيادة لافتة عن الـ 31% المسجلة في العام قبل الماضي "2022".
وتلك الزيادة، التي بلغت نسبة نموها 33% مقارنة بالعام قبل السابق، هي ليست إلا انعكاسًا للجاذبية الاقتصادية السعودية، واستقرار البيئة التنافسية التي تتميز بها.
اقرأ أيضا: ما هو مركز "TDF Grow" الذي أطلقته المملكة لدعم رواد الأعمال؟
وبذلك تمكنت المملكة، التي تعد أكبر اقتصادات المنطقة وعضوًا فاعلاً في مجموعة العشرين، من ترسيخ مكانتها الاقتصادية أيضًا بانضمامها إلى مجموعة "بريكس"؛ وهو التحالف الاقتصادي الذي يعزز ميدانيًا الثقة في استقرار وقوة سوقها الاستثمارية، ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إليها.
لمسة الفخر
ومن واقع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "SVC" الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، تظهر لمسة الفخر بالاستراتيجيات النافذة التي ساهمت في رسم ملامح جديدة لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة.
فمن المرتبة الرابعة عام 2018 إلى قمة التصدر في عام 2023، وهو ما يعكس مدى الجهد الذي بذلته المملكة وأسهم في تشكيل صورة لنضج اقتصادي يصنع قصص نجاحه من خلال الاستثمار في القطاعات المنبثقة والواعدة.
ويمكن للمراقب ملاحظة حدوث تضاعف في إجمالي المبالغ المستثمرة بالشركات الناشئة والذي وصل إلى 21 ضعفًا في مقابل ما كان عليه الحال عند تأسيس "SVC" عام 2018.
وينظر المحللون إلى هذا النمو على أنه شهادة قوية على الدور المحوري الذي تقوم به "SVC" في قيادة وتحفيز نمو القطاع في المملكة، مضيفة بذلك بُعدًا إضافيًا وحيويًا للتنمية الوطنية الشاملة.
"SVC" وباعتبارها شركة استثمارية تابعة لصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإنها تجسد نموذجًا للشركة التي تعمل على تحفيز ودعم الشركات الناشئة من بذورها الأولى وصولاً إلى مراحل النضوج والطرح في الأسواق الرأسمالية.
انتصار الاستثمار
في غضون ذلك، قال محللون إنه وبالنظر إلى هذه السوق التي تتسم بالحيوية والتنافسية، فقد نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل خطوات واثقة نحو الريادة الاقتصادية، مُسجلةً هيمنتها على مشهد الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المنصة الاستثمارية البارزة "MAGNiTT"، قدمت شهادة حقائق، إذ أظهرت أرقامها ذلك بنسبة 52% من الحصة الاستثمارية لعام 2023، بعد أن كانت 31% في عام 2022، لتُبرهن بذلك على الجاذبية المتجددة والبيئة التنافسية للسوق السعودية.
عصر النهضة الاستثمارية
رؤية المملكة 2030 تتجسد بقوة في أرقام نمو صارخة بلغت 33% في حجم الاستثمار الجريء لعام 2023، مقارنة بعام 2022، وهو ما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أهمية ومكانة المملكة كأكبر اقتصاد رائد في المنطقة ومؤثر في تجمع "بريكس".
الرئيس التنفيذي لـ"SVC"، الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، عبّر بهذا الصدد عن اعتزازه بإنجازات الشركة المتماشية مع التوجهات الاقتصادية للمملكة. وعلق "كوشك" على قفزة المملكة النوعية بتصدرها الاستثمار خلال الأعوام القليلة الماضية، بقوله: "من رابعة الشرق الأوسط إلى قمة الهرم".
وفي الفترة ما بين 2018 و2023، شهدت الشركات الناشئة تضاعفًا في نطاق الاستثمار بها أضعافًا مضاعفة، إذ قفز إجمالي الأرقام المستثمرة حتى 21 ضعفًا. وتابع "كوشك" بتأكيده التزام "SVC" بتعزيز منظومة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص في دعم الريادة وسط هذا النمو السريع.
اقرأ أيضا: ثورة في المدفوعات الرقمية تعزز التجارة الإلكترونية بالمملكة
خطوات إلى المستقبل
ومن منطلق هذا التقدم الكبير، يمكن القول إن المملكة تقف اليوم على أعتاب عصر جديد من النمو والازدهار، بفضل استراتيجية "SVC" الطموحة، التي كان لها دور الداعم الأساسي في الوصول إلى النتائج الرائعة التي تُحققها المملكة اليوم.
والحقيقة أن شركة "SVC"، وهي جزء من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمساندة صندوق التنمية الوطني، قد نجحت في رسم رؤية واضحة لمستقبل الاستثمار القائم على الابتكار والنمو المستدام.
وإذ يُعبر النمو المتسارع في مجال الاستثمار الجريء عن قدرة المملكة العربية السعودية على خلق بيئة أعمال جاذبة ومُحفزة للابتكار والريادة في الأعمال، إذ تحول هذا المجال إلى قاطرة مهمة لتسريع النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وكان للزخم الذي أحدثته رؤية السعودية 2030 والتزامها الراسخ نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة دوره المحوري في تشكيل صورة جديدة للمملكة على خريطة الأعمال العالمية. كما أسهم السعي نحو تحقيق اقتصاد متنوع وغير معتمد إلى حد كبير على النفط في إضاءة شعلة الابتكار والدفع بالمنشآت الناشئة إلى واجهة الاستثمارات.
وقد لعبت شركة "SVC"، كذراع استثماري رئيس، دورًا حيويًا لافتًا في تسهيل وصول رأس المال الجريء إلى مراحل متقدمة ومهمة في دورة حياة الشركات الناشئة.
والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع الكبير في نسب الاستثمار الجريء يُظهر استعداد السوق السعودية لاحتضان المزيد من الفرص الاستثمارية القيّمة، ما يرشح المملكة لتكون بيئة خصبة للإبداع والتطوير في مختلف المجالات، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويُساهم في استقراره ورفاهية الأجيال القادمة.
ومن شأن هذه النتائج البارزة أن تحفز السياسات الحكومية لتطوير مزيد من البرامج والمبادرات لدعم قطاع الشركات الناشئة، وتسهيل اللوائح النظامية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنمية نظام بيئي متكامل يجذب العقول الأبرز ورؤوس الأموال الأكثر تأثيرًا في عالم الأعمال.
الأداء المتميز للسوق السعودية في هذا المجال لا يعزز فقط من قوة اقتصادها المحلية، بل يسهم كذلك في استقطاب الانتباه العالمي نحو الإمكانيات الهائلة التي تضمها المملكة، وهو ما يسهم بدوره في ترسيخ الثقة بالاقتصاد السعودي ويشجع على المزيد من التعاون الدولي الذي سيفتح الباب أمام استثمارات عالمية مهمة.
ويمكن القول إن هذا الإنجاز ليس إلا بداية لعهد جديد من الثقة والنجاح، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تواصل ترجمتها لاستراتيجيات واعدة إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على اقتصادها، وتعكس صورتها كوجهة جذابة للعقول الريادية ورأس المال الجريء، متسلحة بالإرادة والرؤية الاقتصادية التي لن تقف عند حدود، بل ستسطر فصولاً جديدة في التاريخ الاقتصادي العالمي.
وأشار محللون في الأخير إلى أن ذلك يُبين أن النمو المسجل في الاستثمار الجريء يمثل نمطًا صاعدًا لاستراتيجية تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز مسيرتها نحو اقتصاد علمي رقمي، وهي مسارات كان يُتوقع لها أن تُسهم في إيجاد نظام اقتصادي واجتماعي مرن ومتكامل يضمن استمرار المملكة في الظهور كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية للعقود المقبلة.
