المملكة تدشن سندات سيادية بـ12 مليار دولار.. وطلبات الشراء تصل إلى 30 مليارًا
بدأت المملكة مرحلة جديدة من استراتيجيتها لتنويع مصادر النمو الاقتصادي، حيث دشنت إصدار سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، مما أدى إلى تفاعل إيجابي من قبل المستثمرين، حيث زادت قيمة الطلبات على 30 مليار دولار.
وأكدت نشرة "آي.إف.آر" المتخصصة في تغطية أسواق رأس المال، أن المملكة باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات، وسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، بالإضافة إلى سندات بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة، وذلك لتلبية احتياجات الميزانية المحلية.
رؤية 2030
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المملكة لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكامل على صادرات النفط والغاز، في حين تشير المخططات الحكومية إلى زيادة الإنفاق بهدف دعم النمو الاقتصادي والناتج المحلي غير النفطي.
وعلق سايمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت في لندن، على الإصدار السعودي قائلاً إنه كان مرتقبًا بشدة، ويعتبر فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة.
اقرأ أيضا: "تداول السعودية" تطلق مؤشر "تاسي 50" لرصد أداء أفضل 50 شركة في السوق
وشهدت فروق أسعار السندات انخفاضًا عن سعر استرشادي أولي، حيث تقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس، ولأجل 10 سنوات إلى 110 نقاط أساس، ولأجل 30 عاما إلى 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وعينت الحكومة مجموعة سيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لأداء دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار، بينما شارك بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك إس.إن.بي كابيتال كمديري دفاتر خاملين.
يشار إلى أن المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وافقت الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل خلال العام الجاري، بهدف سد عجز الموازنة وسداد الديون.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 297.33 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يعادل حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
