قانون العمل السعودي للمقيمين بين الحقوق والواجبات
يعتبر سوق العمل السعودي من أكثر أسواق العالم جذبًا للعمالة من جميع بلدان العالم، نظرًا لغزارة مشروعات البناء وتطوير البنية التحتية، والكثير من المشروعات التقنية الآخرى.
ومن هنا بدا أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا جمًا بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال المقيمين في الدولة، وهنا نتحدث عن قانون العمل السعودي للمقيمين.
سياسة المملكة تجاه العمالة
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة العمل السعودية، فإن المملكة ترحب بجميع القادمين للعمل بها وتتمنى لهم قضاء فترة عمل موفقة، وعودة حميدة إلى بلادهم بعد انتهاء فترة عملهم.
وتؤكد الدولة لجميع العمال بأنهم ضيوف لديها، وتحرص على رعايتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والمواثيق الدولية الملتزمة بها.
نظام العمل ولائحته التنفيذية حددا مسبقًا العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين مواطنون ومقيمون في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء.
حقوق العاملين في السعودية:
1- أجور العاملين:
فيما يخص أجور العاملين فإن سياسة المملكة تتحدد في أنه حق أصيل للعامل بل وهو أهم حق له تجاه صاحب العمل، وتُرسي المملكة تلك القواعد بين الطرفين، بحيث يحصل صاحب العمل على العمل المتفق عليه مقابل إعطاء العامل الأجر المتفق عليه.
2- بنود العقد:
يجب أن يحصل العامل على كافة حقوقه التى نص عليها عقد العمل مسبقًا، وهناك عقود يكون فيها بنود إضافية تحفظ حقوقًا استثنائية للعامل فيجب الوفاء بها تجاه العامل.
3- الحفاظ على صحته:
يوصى قانون العمل بأن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على عدم إرهاق العمال أو عدم الإضرار بصحتهم، والابتعاد عن جعلهم عاجزين عن العمل.
4- الإنتاجية:
توصى وزارة العمل في القانون بأن يستمر العامل في عمله حتى وإن نقصت مقدرته على الإنتاج مع الوقت، وهو أمر طبيعي بأنه مع التقدم في العمر تقل الإنتاجية بشكل بسيط.
5- حفظ كرامته:
يجب على صاحب العمل أن يُحافظ على كرامة العمال، الذين قد ارتبط معهم بعقد عمل من قبل.
6- القضاء هو الفصل:
هناك حق أصيل يكفله قانون العمل للمقيمين، وهو حق اللجوء للتقاضي للفصل بين صاحب العمل والعامل نفسه، فيما بدر بينهم من خلاف.
7- الرعاية الطبية:
يحق للمقيمين الحاصلين على عقود عمل لدى أصحاب العمل في المملكة، أن يحصلوا على الرعاية الطبية الكاملة.
8- أجور العاملين:
ينص قانون العمل على أن يقوم صاحب العمل بدفع أجر العامل كاملًا بالعملة الرسمية للبلاد، وليس عملة بلاده، فعندما يكون العامل هنديا أو بنجاليا على سبيل المثال، فيحصل على أجره بالريال.
9- مواعيد استحقاق الأجر:
ينظم القانون مواعيد دفع أو استحقاق العامل للأجر، وذلك وفق للمواعيد المحددة مسبقًا في العقد التي تم الاتفاق عليها، فيما يجب أن تُدفع تلك المستحقات في ساعات العمل ومكانه.
10- التحويل عبر البنوك:
يحدد قانون العمل ضرورة دفع صاحب العمل أجر العامل عن طريق تحويله إلى البنوك المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية بما يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
11- خصومات العمالة:
يؤكد قانون العمل فيما يخص المقيمين أنه لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.
12- حالات الخصم بدون مواقفة العامل:
- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم تضمن الحكم خلاف ذلك.
- إذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف 180 يوماً، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق وأن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
13- القانون وساعات العمل:
بحسب القانون فإنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل على ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
14- أوقات الراحة:
ينص قانون العمل على أنه لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً، وألا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
15- الراحة الأسبوعية:
بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
16- إجازات العمال:
يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وُيدفع للعامل أجر الإجازة مقدماً.
17- ضوابط الإجازات:
نص قانون العمل على أنه لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، فيما يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة، كما أنه وبموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.
18- الإجازة وترك العمل:
قانون العمل نظم الأمر، فيكون للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وأتاح له الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، كما له الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.
19- الإجازة بدون راتب:
يحق للعامل وفق قانون العمل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، كما أن له الحق في إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوما الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.
20- الجمع بين عملين:
اشترط قانون العمل أنه لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.
21- مكافأة نهاية الخدمة:
حدد نظام العمل، طريقة حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة، بأن يدفع صاحب العمل مكافأة عن مدة خدمة العامل تحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
هذا فيما يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاة منها في العمل، ويتم تحديد قيمتها حسب الأجر الأخير للعامل، أما إذا كان العامل قد استقال فإن المكافأة يتم تخفيضها للثلث، بشرط أن تكون الخدمة لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات.
أما إذا ما زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متالية وأقل من عشر سنوات، فإنه إذا ما استقال يستحق ثلثي المكافأة فقط، فيما إذا ما كانت سنوات العمل قد بلغت عشر سنوات متتالية فأكثر واستقال العامل، في أن يستحق المكافأة كاملة.
22- متى يحق للعامل ترك عمله دون إشعار؟
- إذا لم يف صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
واجبات تحق على العمال:
حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي:
- التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر.
- المحافظة على مواعيد العمل.
- إنجاز العمل على الوجه المطلوب.
- العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.
- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
- تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.
- المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة.
- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر.
- عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة.
- تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.
- التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد.
- عدم استعمل أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.
