كيف أصبحت الإمارات رائدة الذكاء الإصطناعي في الوطن العربي بقيادة دبي؟

بينما نستهل ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع، فإن مدن مثل دبي تدرك قوة البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتتخذ الخطوات اللازمة لوضع نفسها في مقدمة العالم عندما يتعلق الأمر بتعبئة البيانات من أجل الصالح العام.

في أكتوبر 2017، اتخذت دبي خطوة كبيرة نحو أن تصبح أكثر مدن العالم اعتمادًا على البيانات، بتعيين وزير دولة لشؤون الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الوزراء الشيح محمد بن مكتوم: "نريد أن تصبح الإمارات أكثر دول العالم استعدادًا للذكاء الإصطناعي".

يدعي مشروع دبي للبيانات، الذي يزعم أنه "مبادرة البيانات الأكثر شمولًا وطموحًا في العالم"، أن يجعل المدينة "أذكى وأسعدها في العالم".

الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي يغيران منهجنا في الطب ومستقبل الرعاية الصحية

وبفضل هذه الإستراتيجية المتكاملة تحولت الإمارات إلى دولة رائدة في هذا المجال وهذا في العالم العربي.

لطالما كانت دبي في طليعة "المشاريع المستقبلية" مثل فرط الحياة الواقعية، وجهود الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، واختبارات سيارات الأجرة الطائرة وحتى الطائرات النفاثة، هذه المدينة لديها برنامج تسريع يهدف إلى الإسراع في إنشاء هذه التقنيات المستقبلية المختلفة.

كيف أصبحت الإمارات رائدة الذكاء الإصطناعي في الوطن العربي بقيادة دبي؟ هذا السؤال هو الذي سنجيب عنه في هذا المقال.

• لدى البلاد استراتيجية كاملة للذكاء الإصطناعي

في وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس الوزراء الإماراتي رسمياً على استراتيجية طموحة تهدف إلى المساعدة في وضع البلاد "في طليعة الجهود العالمية لتطوير الذكاء الإصطناعي".

تتألف الخطة من ثمانية أهداف، "بما في ذلك إعادة تأكيد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي (AI)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات العملاء وتجنيد الأفراد وتدريبهم على العمل في مجالات ستقودها التكنولوجيا لسنوات قادمة".

هذه الإستراتيجية هي الأولى من نوعها في العالم وتغطي تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في تسعة قطاعات بما في ذلك النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا، والتعليم، والبيئة، وحركة المرور.

تهدف الخطة أيضًا إلى رفع مستوى أداء الحكومة في كل جانب ورفع مستوى البلاد إلى مستوى جديد فيما يتعلق بالاقتصاد والأعمال.

• لديها وزارة الذكاء الإصطناعي

الهدف الرئيسي لوزارة الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها في عام 2017 هو الاستثمار في التقنيات المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي سيتم تنفيذها في جميع مجالات العمل، وتعزيز الأداء العام للحكومة.

تحت إشراف عمر بن سلطان العلماء، فإن الهيئة الحكومية مكلفة أيضًا بالعمل مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج الذكاء الاصطناعي كجزء من المناهج الوطنية، وإعداد وتدريب الأشخاص على وظائف المستقبل.

بالإضافة إلى ما سبق، تنفذ الوزارة القوانين والتشريعات التي تحكم الذكاء الاصطناعي، وقال العلماء إن الإمارات العربية المتحدة تركز على أن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي وشدد على أن الدولة لديها كل ما في وسعها لدفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

• تستخدم الذكاء الإصطناعي في الصحة والتعليم

تعمل البلاد على دمج تقنيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

في الأشهر الأخيرة، دخلت الإمارات العربية المتحدة في شراكة مع شركات التكنولوجيا المحلية مثل Alef للتعليم لاختبار طرق جديدة لتعليم الأجيال المقبلة بشكل فعال.

تأسست Alef للتعليم منذ أربعة أعوام، وقد قامت بالفعل بدمج منصات التعليم الرقمي في العديد من المدارس في أبوظبي والعين.

كيف تفوق الذكاء الإصطناعي على الأطباء في الكشف عن السرطان؟

عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية، فإن الإمارات تتجه نحو إحداث ثورة في هذا القطاع عبر الذكاء الاصطناعي.

في دبي حددت هيئة الصحة بالفعل استراتيجية تستخدم الذكاء الاصطناعي والروبوتات لأتمتة العمليات الجراحية وغيرها من الإجراءات إلى حد كبير.

• تدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الإصطناعي

تجد الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات ومشاريع الذكاء الإصطناعي بيئة إيجابية للنمو في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2018، جمعت شركة Derq الناشئة في دبي 1.5 مليون دولار (5.5 مليون درهم) في شكل تمويل أولي بعد التخرج من TechStars Mobility Accelerator، كل ذلك بهدف جعل السيارات أكثر ذكاءً والطرق أكثر أمانًا، تتمثل مهمة Derq في القضاء على حوادث الطرق وإنقاذ الأرواح باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي و V2X.

هناك 29 شركة ناشئة في هذا المجال مسجلة في دبي وحدها، وتوفر المدينة لهم كل ما يحتاجون إليه من خلال مبادرات مبتكرة وبرامج تقنية.

الذكاء الإصطناعي يمكنه أن يساعد أصحاب الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بسرعة

من المقرر أن يساهم الذكاء الإصطناعي بأكبر قدر من الأموال في البلاد ويقدر أن يساهم بنحو 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي القومي في عام 2030، أي ما يعادل 96 مليار دولار (353 مليار درهم).

سيكون النمو السنوي في مساهمة الذكاء الإصطناعي 33.5 في المائة في الإمارات بين 2018 و 2030.