You are here

×

دراسة حديثة تتوقع ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 370 مليار دولار بحلول 2020

دراسة حديثة تتوقع ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 370 مليار دولار بحلول 2020

دراسة حديثة تتوقع ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 370 مليار دولار بحلول 2020

أكد دراسة حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة. متوقعة أن ترتفع الاستثمارات الخليجية السنوية بـ 130 مليار دولار لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول 2020. لكنها   ربطت ذلك بقيام حكومات المنطقة بوضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية. وسيكون الانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة محفوفاً بالمخاطر إذا اتبعت الحكومات منهجاً غير مدروس، ولذا ينبغي عليها أن تعمل بسرعة وبطريقة متأنية في الوقت ذاته.

أعلى العاملين الرواتب يعيشون في هذه المدن

ووفقا للدراسة الحديثة الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي أند الشرق الأوسط (بوز أند كومباني سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشبكة بي دبليو سي، يتوقع أن ترتفع الاستثمارات السنوية بـ 130 مليار دولار لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول 2020، وقدرت الدراسة الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالمياً بين 2016 و2020 بحوالي 1,500 مليار دولار أمريكي.

وقالت الدراسة إنه على الرغم من توافر العديد من العوامل في المنطقة والتي تجعل من التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة فرصة جاذبة، إلا أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية رئيسية كانت السبب في ضعف الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة، مبينة أن هناك مجموعة من العوامل المتوافرة في المنطقة التي تؤيد التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة، فالمنطقة بها موارد هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تعاني من نقص إمدادات الغاز، مصحوباً بنمو الطلب المحلي على منتجات الهيدروكربون لاستخدامها كوقود ومواد أولية، بالإضافة إلى وجود آليات متاحة لتمويل الطاقة المتجددة. وفي حالة تبني السياسات والقرارات الصحيحة، ستشهد المنطقة توجه عدد متزايد من شركات الكهرباء نحو إضافة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الطاقة.

تخطط للقيام بإجازة.. إليك هذه النصائح لكي تكون سعيدا في رحلتك

وحددت الدراسة عددا من الإجراءات الحاسمة أمام حكومات الخليج لدعم الطاقة المتجددة، منها وضع مستهدفات طموحة وواقعية وتحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية مع الفصل الواضح بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكاً للأصول، وصانعاً للسياسات، ومنظماً للقطاع، إضافة إلى إصلاح الدعم المالي للوقود الحفري والطاقة وإعادة توزيع الموارد المالية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة فضلا عن توحيد المعايير الإقليمية وبناء قدرات صنع السياسات والتنظيم.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

التعليقات

أضف تعليق