أسباب تدفع بورصات الخليج لأداء أفضل في 2018
سجلت بورصات دول الخليج في العام الماضي أسوء أداء لها عن بقية دول العالم ؛ وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الأداء السيئ إلى التوترات الجيوسياسية والنمو الاقتصادي البطيء وانخفاض أسعار العقارات؛ إلا أنه مع نهاية عام 2017 أعطت التقييمات المنخفضة وخطط زيادة الإنفاق الحكومي المستثمرين أسبابا لتوقع عام أفضل في 2018.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة خلال العام، مقارنة مع قفزة نسبتها 34 بالمئة لمؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة. ونزلت بورصة دبي 4.6 في المئة وتضررت بورصة قطر من مقاطعة دول عربية أخرى وفقدت 18.3 في المئة.
ويستبعد أن يكون العام الجديد ضعيفاً، مثل سابقه في الخليج ويرجع ذلك لأسباب منها أن الكثير من تقييمات الأسهم هبط لدرجة تصل إلى نفس المستوى في أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها.
كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أتاح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إبطاء خطى برامج التقشف التي قلصت النمو وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلا في 2018.
وأظهر استطلاع لرويترز نشر وشمل 13 من كبار مديري الصناديق بالمنطقة أن نسبة 54 في المئة من الصناديق الآن زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة القادمة، ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلا منذ أغسطس .
ونزلت البورصة السعودية 0.1 في المئة اليوم وهوى سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري أكثر الأسهم تداولا، خمسة في المئة على الرغم من إعلانها أنها ستطرح حصة 30 في المئة من أسهم شركة دار الأركان والبالغ أصولها 2.68 ميار ريال (715 مليون دولار) في البورصة.
وزاد سعر السهم لأكثر من مثليه في الأشهر الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه لتوقعات بطرح عام أولي.
وصعد سهم البنك الأهلي التجاري 2.7 في المئة وسط تعاملات نشطة ؛ كما أوصى مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال عشرة مليارات ريال إلى 30 مليار ريال من خلال إصدار أسهم مجانية تمول من الأرباح المتبقية؛ وذلك وفقاً لما نشرته العربية في تقرير لها.
