أصدر التحالف لإستعادة الشرعية في اليمن بيانا بشأن تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال، حيث جاء في البيان  إطلع التحالف لإستعادة الشرعية في اليمن على تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر يوم الجمعة 16/1/1439ه الموافق 6/10/2017م، الذي نص على إدراج التحالف ضمن الجهات والدول التي قامت بإتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال، والإشادة بتعاونه مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقد عبر التحالف عن تقديره لتثمين الأمين العام للأمم المتحدة للخطوات المهمة التي قام بها بهذا الصدد، وإعربه عن الأمل في أن يستمر التعاون بين التحالف والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حماية الأطفال، مؤكدا رفضه التام لما إحتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه بشدة على تلك المعلومات والبيانات،مشيرا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة، كما يعبر عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح.

كما يؤكد التحالف بأن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بإرتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنينين بمن فيهم الأطفال دروعا بشرية، ويزجون فيها الأطفال في مليشياتهم، في إنتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون إعتبار لحرمة النفس البشرية وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة، مؤكدا بأنه إتخد إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليود التذكير بأن النزاع في اليمن ماكان لينشأ لولا التدخلات الإرانية في اليمن، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العديد من الصواريخ البالستيه بما يفوق 76 صاروخا وكذلك القذائف وكلها بدعم من إيران وحزب الله مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.

واعتمادا على ما سبق، فإن التحالف يطلب بتوضيح ماورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج كما يطالب الأجهزة المعينة في الأمم المتحدة بالإستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال وتحميل المليشيات الحوثية والرئيس السابق علي صالح مسؤولية الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.