بلدان الخليج العربي تحتاج إلى إدارة أثر مرض السكري حيث لا علاج مرتقب قبل 2030

الرجل-دبي: خلصت دراسة أعدتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" لقياس أثر مرض السكري عالمياً إلى أن حكومات بلدان الخليج يمكنها أن تحدّ من الأعباء المالية لمرض السكري على أنظمتها للرعاية الصحية وتحقيق نتائج أفضل لمرضى السكري ريثما يتم التوصل إلى علاج لهذا الداء، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل عام 2030. وقال كابيل باتيا، مدير في "ذا بوسطن كونسلتينج جروب": "هناك ارتفاع في نسبة الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، مثل السكري والضغط المرتفع والسمنة في بلدان الخليج العربي. ويمثل مرض السكري بالتحديد عبئاً كبيراً على النظم الصحية في بلدان الخليج العربي التي تتحمل حوالي 5,000 دولار أمريكي للمريض الذي لا يعاني من أية تداعيات ومضاعفات، وثلاثة أضعاف هذا المبلغ للمريض الذي يعاني من مضاعفات. وحددت الدراسة التي أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" واستغرقت عاما كاملا، أربع استراتيجيات يمكن للحكومات اعتمادها لتحقيق التقدم في إدارة نتائج مرض السكري: إشراك القطاع الخاص في تقديم أساسيات علاج مرض السكري: إن التدخل الحكومي لدعم القطاع الخاص لتشخيص وعلاج الأشكال الأساسية من مرض السكري ستكون له نتائج جمة. كما يمكن أن يعزز العمل مع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية الوصول إلى بيانات المرضى وتوفير تشخيص مبكر وعلاج للمرضى. تقديم العلاج من خلال نموذج متكامل للرعاية: توفر الرعاية المتكاملة إمكانية الحدّ من النفقات وتوفير الرعاية الصحية عبر كافة مراحلها. ووفق هذا المفهوم يتعين أن يكون كل مركز للعلاج مسؤولا بالكامل عن علاج المريض، ويشمل ذلك تنسيق العلاج المطلوب والإحالة إلى الأخصائيين ومتابعة كيفية تقديم العلاج (الرعاية المنزلية) ومدى امتثال المريض للعلاج الموصوف. وتشكل هذه الاستراتيجية عاملا حاسما بالنسبة للحكومات في بلدان الخليج بصفة خاصة لا سيما أنها تتحمل 50% من من متطلبات الرعاية. تكثيف برامج التوعية للجمهور لتساهم في نشر ثقافة تشجع على الوقاية، فقد كانت برامج التوعية التي تستهدف الجمهور في الخليج العربي محدودة جداً، ولكن هناك بعض المبادرات في مراحل مختلفة من التطبيق، مثل مبادرة "وقاية" و"مسيرة محاربة السكري". ويتعين على الحكومات في المنطقة توسيع نطاق هذه المبادرات لتستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الاصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة. مراجعة نماذج الدفع للتركيز على نتائج علاج مرض السكري- ففي قطاع الرعاية الصحية، تحدد طرق الدفع الحوافز ومن ثم سلوكيات مختلف الأطراف. فنماذج الدفع الحالية مصممة لتوفير الدعم للرعاية العرضية للمرضى وهي غير مرتبطة بنتائج حالة المريض. ومن الأهمية بمكان أن يوفر مزودو خدمات الرعاية الصحية رعاية متكاملة على عكس الرعاية العرضية؛ وفي الوقت نفسه التركيز على قيام المرضى بتحسين امتثالهم للرعاية المقدمة لهم واتخاذ التغييرات اللازمة في أسلوب عيشهم. وأضاف باتيا: "في ظل انتشار مرض السكري بصورة كبيرة في منطقة الخليج العربي وعدم توفر علاج في المستقبل القريب يتعين البدء منذ الآن في إدراة نتائج مرض السكري. وعلى الرغم من أنّ الاستراتيجيات الأربعة المذكورة في التقرير لا توفر حلاً جذرياً للمشلكة، فإنها تمنح الحكومات الخليجية فرصة لتبني نهجاً مبسطاً للتخفيف من آثار مرض السكري". "ونظراً لأنّ غالبية السكان من فئة الشباب، فإنّ التوقعات القاتمة للآثار المستقبلية لمرض السكري يمكن تغييرها إذا بدأت الحكومات العمل الآن. غير أن كل استراتيجية لن تكون كافية إذا طبقت بمعزل عن الاستراتيجيات الأخرى، ولكن عند تطبيقها مجتمعة سيكون لها تأثير من حيث الحد من انتشار المرض وتحسين حياة مرضى السكري في المنطقة، فضلاً عن الحد من العبء على نظام الرعاية الصحية".