You are here

×

7 جرائم ارتكبتها دكتورة لبنانية ثم انتقلت للسعودية.. وتويتر: «#القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب»

7 جرائم ارتكبتها دكتورة لبنانية ثم انتقلت للسعودية.. وتويتر: «#القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب»

بقلب انتزعت منه الرحمة، وعيون لم تنظر إلا لمصلحة صاحبها فقط، وتركت جميع معان الإنسانية، وتفجعت في الطمع والبحث عن الأموال، حتى ولو على حساب أرواح المرضى، تجردت منى بعلبكي، رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في لبنان، من كل انواع المشاعر، وتسببت في وفاة عشرات الأطفال والنساء من مصابي السرطان في المستشفي المذكور، وذلك بعد استيلائها على أدوية السرطان وبيعها لصالحها، ووضع أدوية أخرى ليست فعالة لمرضى المستشفي حتى تسببت في وفاتهم. 

في الاسبوع العالمي لـ«#الرضاعة_ الطبيعية».. لماذا عليك أن تنصح زوجتك بها؟

وعلى الرغم من إحالة ملفها على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، إلا انها استمرت في وظيفتها لمدة 5 سنوات، وتركتها منذ سنتين فقط، وغادرت إلى خارج البلاد... كل هذه المدّة الطويلة بقي الملف نائماً في القضاء ولم يتحرّك (ربما) نتيجة تدخلات سياسية. 

وبالأمس فقط، صدر عن الهيئة العليا للتأديب القرار رقم 8/2017 القاضي بـ"إنزال عقوبة تأديبيّة مشدّدة من الدرجة الثانية بحق رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، منى بعلبكي، وعزلها من وظيفتها، والطلب من التفتيش المركزي التوسّع بالتحقيق مع كافة شركائها وإحالتهم على الهيئة العليا للتأديب، فضلاً عن إيداع الملف مجدداً النيابة العامّة التمييزيّة، والطلب من وزارة الصحّة إلغاء إذن مزاولتها مهنة الصيدلة وشطبها من الجدول". 

«#الحجاج_بامن_وامان».. هذه هى خطة السعودية لإستقبال زوار بيت الله

جاء ذلك بتهمة «قيامها بالاستيلاء على كمّية كبيرة من الأدوية السرطانيّة الموجودة في المستشفى، والمُقدّمة من وزارة الصحّة العامّة، وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لمصلحتها الشخصية، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان، ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم ومعرفتهم، ما حرمهم فرص الشفاء، وسبّب وفاتهم»، بحسب ما ورد في القرار المذكور.

وفى تحرك مواز، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وسما بعنوان: "#القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب"، وذلك في محاولة منهم للقصاص من الدكتورة المتهمة، وتداول آلاف المغردين الهاتشاج في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة، حتى انطلق في قائمة الأكثر تداولا، وهذا جانب من التعليقات: 

«#قذافي_الخليج_بيهون».. ما هي أوجه الشبه بين حمد والقذافي؟

حيث علق منصور العتيبي، احد رواد تويتر، أنه يجب على الدولة أن تدقق أكثر في الاجانب الذين يدخلون الى المملكة، حتى يتم التفريق بين من يستحق الدخول والعمل بها والاخرين الذين لا يستحقون حتى الدخول، قائلا: "يا ترا كم مجرم مثل هذه القذرة دخلوا بلدنا ؟ مشكلتنا ما ندقق على الاجانب اي قذر يقدر يدخل بلدنا بسهوله !!". 

فيما وجهت سارة، احدى رواد تويتر، تساؤلا لوزير الصحة، حتى مرضى السرطان الذين لم يسلموا من ما اسمته بحثالات الشعوب، واصفة بذلك الدكتورة بعلبكي المتهمة في قتل العديد من مرضى السرطان، قائلة: "@tfrabiah  حتى مرضى السرطان ماسلموا من حثالات الشعوب يا معالي الوزير".

وتعود القضية إلى عام 2008، عندما كشف النائب إسماعيل سكريّة عن تورّط أحد الأطباء في مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعمليات غشّ وتزوير أدوية سرطانيّة، ما أدّى إلى تحرّك التفتيش المركزي وفتح تحقيق ونقل الطبيب إلى مستشفى أخرى! قبل أن يغلق الملف لاعتبارات سياسيّة، بحسب ما يقول سكريّة لـصحيفة "الأخبار"، وهو ما أدّى إلى "استمرار هذه الشبكة بعملها"، وصولاً إلى فتح إدارة المستشفى الحكومي تحقيقاً داخلياً، بناءً على شكاوى مرضى، تبيّن بنتيجته وجود نواقص في الأدوية التي استحصلت عليها المستشفى من وزارة الصحة في عهد الوزير محمد جواد خليفة، ولم تسجّل في جداول الصيدليّة وبياناتها، وكانت مسؤولة عنها منى بعلبكي.

وبحسب مصادر المستشفى "أحال مدير المستشفى، آنذاك، وسيم الوزّان، الملف على وزارة الصحّة، التي طلبت تحرّك النيابة العامّة التمييزيّة في بيروت والتفتيش المركزي". علماً أن الملف عالق في النيابة العامّة التمييزيّة منذ ذلك الحين، فيما أحيل الملف من التفتيش المركزي على الهيئة العليا للتأديب بموجب القرار قرارها رقم 123 في عام 2014، بناءً على تحقيقات أجراها المفتش ميشال ديب، الذي قدّم تقريراً يفنّد عمليّة بيع الأدوية واستبدالها بأدويّة فاسدة ومنتهية الصلاحيّة، أدّت إلى جني مبالغ طائلة عبر التزوير والاحتيال وتهديد حياة وصحّة المرضى.

وفى سياق متصل، طالب كورجي، احد رواد تويتر، بالقبض على الدكتورة منى بعلبكي اللبنانية المتهمة بقتل عشرات من مرضى السرطان، واصفا اياها بانها سفاحة مرضى السرطان، قائلا: "#منى_بعلبكي سفاحة مرضى السرطان كانت تتاجر بأرواح البشر مستغلة منصبها كرئيسة لقسم الصيدلة الان تشتغل في بلدنا #القبض_على_دكتوره_الاجرام_مطلب".


يأتي هذا فيما أكد بدر، احد رواد تويتر، أن القبض علي الدكتورة المتهمة بقتل عشرات من مرضى السرطان لا يجوز، وغير قانوني، ولكن لابد من إعفائها من عملها وإعادتها إلي لبنان، قائلا: "القبض بسبب جريمة خارج الدولة غير قانوني ، نريد إعفاءها من عملها وإعادتها لبلدها".

اعترافات بعلبكي
استغرق التحقيق مع بعلبكي في الهيئة العليا للتأديب نحو سنة ونصف سنة. بحسب معلومات "الأخبار"، فهي أوقفت عن العمل في المستشفى منذ سنتين فقط، "وانتقلت إلى السعوديّة، ما أدّى إلى تأجيل جلسات الاستجواب مراراً لتأمين حضورها". 

وبحسب اعترافاتها، "عمدت بعلبكي إلى استبدال الأدوية السرطانيّة المرتفعة الثمن، التي تحصل عليها المستشفى مجاناً من وزارة الصحّة لمعالجة مرضى السرطان، بأدوية أخرى منتهية الصلاحية وفاسدة ومزوّرة، بعضها يعود إلى هبات حرب تموز، وبعضها مصدره الهند كانت تشتريها من أحد التجّار المحليين، وأخرى غير مسجّلة في وزارة الصحّة". 

واعترفت المتهمة بأنها "كانت تعطي علب الدواء الأصلي لمستشار في مكتب الوزير (ع.خ.)، لتباع كلّ علبة بنحو 5 إلى 6 ملايين ليرة لبنانيّة. وقد باعت نحو 150 علبة خلال سنة واحدة فقط"، بحسب مصادر التحقيق. 

كذلك اعترفت بعبلكي بـ«تورط نحو 20 موظّفاً في المستشفى معها، ومن ضمنهم الطبيب المتخصّص في الأمراض السرطانيّة ر.ج.، وموظّفون في وزارة الصحّة»، وقد استمرّت هذه العمليّة لفترة غير معروفة، وتالياً لم يُعرف عدد المرضى المتضرّرين وماذا حلّ بهم، علماً أن قرار الهيئة يشير بوضوح إلى أنهم «حُرموا فرصة الشفاء وسبّب وفاتهم»، وهذا أخطر ما في القرار.

ينفي وزير الصحّة الأسبق محمد جواد خليفة أن تكون للوزارة علاقة بهذا الملف الذي فتح خلال ولايته، مشكّكاً براوية بعلبكي، ويشرح أنه أحال الملف على التفتيش المركزي والنيابة العامّة منذ سنوات، «بناءً على طلب المستشفى، فهي كانت ترسل المرضى لتسلُّم أدويتهم من الوزارة، ومن ثم تقوم بإدخالها إلى صيدلية المستشفى قبل التلاعب بها. وتالياً ما قامت به لا يستوجب تواطؤ أحد من الوزارة، لكونه يحصل داخل المستشفى، كذلك فإنه قد يكون حصل مع مرضى لجهات ضامنة أخرى كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظّفي الدولة».

جرائم بعلبكي
1- بيع أدوية من صيدلة المستشفى إلى مرضى مقيمين وغير مقيمين في المستشفى، من خارج النظام المحاسبي المعمول به ودون إيصالات رسميّة، أو من داخل النظام بموجب إيصالات تصدر مباشرة عن الصيدليّة وتسدّد لديها وتُلغى لاحقاً ويُحتفَط بالأموال الناتجة منها.
 2- استعمال وبيع أدوية بديلة من الأدوية الأصليّة، دون إجراء تقييم فني لها، ودون علم الأطباء المعالجين، ولا سيما أن أحدها (Vincristine) قد استبدل بـ(Cytocristin) غير المسجّل في وزارة الصحّة العامّة وغير المقيّم من لجنة الصيدلة والعلاج في المستشفى وغير المعترف به من الجهات الضامنة.
 3- بيع واستخدام أدوية منتهية الصلاحيّة بعد إجراء تعديل على تاريخ انتهاء صلاحيتها في نظام إدارة المخزون.
 4- تنظيم فواتير شراء أدوية وهميّة لاستيفاء ثمن أدوية فائضة عن حاجة المرضى من الأدوية المُستلمة من وزارة الصحّة وقبض قيمة هذه الفواتير من صناديق المستشفى والاحتفاظ بها.
 5- عدم إدخال الأدوية المجانيّة التي تمنحها الشركات الموردة للمستشفى أو الباقية من التشريك بين المرضى إلى المخزون، والاحتفاظ بها بهدف إعادة بيعها وقبض ثمنها لحسابها الشخصي.
 6- شراء دواء (Cytocristin) الأرخص ثمناً بدلاً من (Vincristine)، وهو غير مسجّل في الوزارة وصرفه وبيعه على أنه الدواء الثاني.
 7- إخفاء معلومات عن 116 عبوة من دواء (Vincristine) أودعت على أنها إعارة فيما تبيّن أنها ناقصة وجرت تغطيتها بشراء بديل منها، وتحوير في فواتير لشركات دواء بهدف تغطية إعادة إدخال أدوية مشركة فائضة بهدف الاحتفاظ بالدواء لإعادة بيعه.

التعليقات

أضف تعليق