هذه هي الخطوات اللازمة لإفلاس "داعش"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إن الولايات المتحدة وحلفائها كثفوا الضربات الجوية ضد المنشآت النفطية لتنظيم "داعش" في شرق سوريا حتى قبل هجمات باريس، كما قاموا بقصف مئات الشاحنات الناقلة، التي تنقل النفط إلى الأسواق في تركيا والعراق، كجزء من خطة لعرقلة الإنتاج. ولكن بصرف النظر عن هذا الجهد، يتمثّل التحدي الآن في مهاجمة مصادر إيرادات الجماعة التي تمتد إلى ما وراء النفط.

الجماعة الأفضل تمويلاً في التاريخ: ولفتت افتتاحية الصحيفة إلى أن داعش يشكّل الجماعة الإرهابية الأفضل تمويلًا في التاريخ، حيث يحصد مئات الملايين من الدولارات سنوياً بفضل "الضرائب" والرسوم والأرباح التي تأخذها من الشركات والمقيمين على الأراضي التي استولت عليها في سوريا والعراق، كما أنه يكسب الملايين من خلال نهب البنوك والفديات مقابل ضحايا الاختطاف وبيع الآثار المنهوبة. وكل هذا يجعل من الصعب إغلاق "حنفية المال" الذي تجمعه داعش، ولكن يمكن -كما تقول الصحيفة- أن تدعي الولايات المتحدة وحلفائها بعض النجاح في هذا الصدد.

فعلى سبيل المثال، أقنع الأميركيون أخيراً الحكومة العراقية هذا الصيف بوقف صرف رواتب موظفي القطاع العام في مقاطعة واحدة على الأقل تسيطر عليها داعش، مما يعني أن الجماعة لم تتمكن من ابتزاز مبالغ ضخمة من هؤلاء العمال.

وأوضحت الصحيفة أن النفط لا يزال مصدر الدخل الرئيسي لداعش، حيث يجلب لها 40 مليون دولار شهرياً قبل الهجمات الجوية الاخيرة.

وشكّلت الحقول والمنشآت النفطية هدفاً مبكراً عندما بدأت الحملة التي تقودها أميركا في آب عام 2014. ولكن تراجعت واشنطن في محاولة للموازنة بين محاربة داعش والحفاظ على إمدادات الطاقة للمدنيين، ولكن لم تعد لهذه الموازنة معنى، نظراً لاتساع التهديد الذي تشكّله الجماعة.

وتكشف الصحيفة أن القصف الحالي يهدف إلى الإضرار بمرافق إنتاج النفط لداعش بما يجعلها خارج الخدمة لمدة ستة أشهر على الأقل، فبعد الضربات الأولية، تمكن مهندسو داعش من إصلاح المنشآت المتضررة بسرعة. وخوفاً من سقوط ضحايا من المدنيين، تلكأت إدارة أوباما في البداية في قصف الشاحنات الناقلة، التي يديرها وسطاء وتعتبر شبكة توزيع النفط الرئيسية. وتقوم وزارة الدفاع الآن بإسقاط منشورات قبل أي غارة جوية لتحذير السائقين.

تحركات وزارة الخزانة الأميركية: وسلطت الصحيفة الضوء على تحركات وزارة الخزانة الأميركية ضد مبيعات النفط في أراضي داعش، حيث فرضت في الاسبوع الماضي عقوبات على جورج حسواني، وهو رجل أعمال سوري يعمل وسيطاً لبيع نفط داعش للنظام السوري.

وناشدت الصحيفة الولايات المتحدة وحلفائها بتكثيف الجهود لقطع السبيل أمام إمكانية وصول داعش إلى النظام المالي الدولي.

وصرحت "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، وهي هيئة دولية لمحاربة تمويل الإرهاب، في تقرير لها في شباط أن هناك أكثر من 20 مؤسسة مالية سورية تعمل في المناطق التي تسيطر عليها داعش في سوريا.

وذكر التقرير أنه بينما قطعت معظم البنوك الكبرى علاقاتها مع هذه المؤسسات، فإن المصارف السورية لا تزال تتفاعل مع بعض "الكيانات" مجهولة الهوية التي يقول الخبراء إنها تشمل روسيا ولبنان وتركيا، يتعين على روسيا وإيران، وهما الحليفين الرئيسيين للرئيس بشار الأسد في سوريا، استخدام نفوذهما لإقناعه بإغلاق هذه القنوات.

وأوضحت الصحيفة أن داعش يعتمد على الجهات المانحة الأجنبية بصورة أقل بكثير من تنظيم القاعدة، ولكنها كانت ذات أدوات مبتكرة، حيث جمعت الأموال عن طريق التعهيد الجماعي وحصول أعضائها على قروض مصرفية.

وتتسم شبكة مموليها الدوليين بالتباعد والتشعب. وفي أيلول، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 30 فرد وكيان من 11 دولة- بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبريطانيا واندونيسيا- لتورطهم في تمويل داعش.

وبرغم صعوبة المهمة التي ترمي إلى إفراغ خزائن داعش، تؤكد الافتتاحية ضرورة أن تكون هجمات باريس بمثابة إنذار لتحفيز العالم لبذل جهد أكبر في هذا الصدد.