251.8 مليار ريال صادرات الخدمات السعودية في 2025
رصدت الهيئة العامة للإحصاء نموًا في صادرات الخدمات السعودية خلال عام 2025، إذ قفزت إلى 251.7 مليار ريال مقابل 235.5 مليار ريال في العام السابق.
وتكشف أرقام التقرير عن توسع متوازٍ في الواردات، ما أفضى إلى اتساع العجز في الميزان التجاري لقطاع الخدمات.
إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2025. https://t.co/RDqrap1v9E https://t.co/ldNrsGlO80
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 29, 2026
تصدّرت خدمات السفر قائمة الصادرات بقيمة 159.9 مليار ريال، شكّلت الرحلات الشخصية نحو 91% منها. ويعكس هذا الرقم الزخم السياحي الذي تشهده المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030، التي تجعل من القطاع السياحي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك وفقًا لحساب الهيئة الرسمي على "إكس".
وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بـ35.4 مليار ريال، استأثر النقل الجوي بنحو 43.3% منها، في مؤشر على التوسع المتسارع في طاقة الناقلات الوطنية واستقطاب المطارات السعودية مزيدًا من الحركة الدولية.
وتمثل هاتان الفئتان معًا نحو 78% من إجمالي صادرات الخدمات.
تساوت الخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات عند 9.3 مليار ريال لكل منهما، إذ استحوذت خدمات الاتصالات على 54.4% من فئتها.
وسجّلت خدمات التشييد 7.7 مليارات ريال، تلتها الأعمال الأخرى بـ7.4 مليار ريال، هيمنت الاستشارات المهنية والإدارية على 55.1% منها.
أما الخدمات المالية فبلغت 6.2 مليار ريال، فيما سجّلت خدمات التصنيع 4.4 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 4.2 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 3.7 مليار ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 3.6 مليار ريال، فيما لم تبلغ مصاريف استخدام الملكية الفكرية سوى 0.7 مليار ريال.
الفجوة الواسعة بين الصادرات والواردات
ارتفعت واردات الخدمات إلى 488.6 مليار ريال عام 2025 مقابل 469 مليار ريال في العام السابق، بنمو 4.2%، وتصدّر خدمات النقل هذه الواردات بـ133.7 مليار ريال محققًا نموًا بلغ 8%، وهو ما يعكس تنامي الطلب على خدمات الشحن الدولي في ظل تسارع وتيرة المشاريع الكبرى.
جاءت خدمات السفر ثانيةً بـ110.4 مليار ريال، شكّلت الرحلات الشخصية 89.4% منها، تلتها خدمات الأعمال الأخرى بـ69.1 مليار ريال استحوذت الاستشارات على 53.2% منها، ما يعكس الاعتماد على الخبرات الأجنبية في ملفات التطوير والبنية التحتية.
سجّلت واردات التشييد 63.3 مليار ريال ثالث أعلى بند في القائمة، تلته الخدمات الحكومية بـ24.7 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد بـ22.1 مليار ريال، وهي أرقام تعكس حجم الاحتياج إلى الخدمات الخارجية في قطاعي البنية التحتية والحماية المالية.
اتسع العجز في الميزان التجاري الخدمي إلى 236.9 مليار ريال عام 2025 من 233.5 مليار ريال في العام السابق. ورغم أن نمو الصادرات فاق نمو الواردات بفارق 2.7 نقطة مئوية، تبقى الفجوة الهيكلية واسعة، إذ تمثل الواردات نحو ضعفي الصادرات.
