رسميًا.. حساب المواطن يودع مخصصات الدفعة 101 في حسابات المستفيدين
باشر برنامج حساب المواطن، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضخ المخصصات المالية للدورة الـ 101 لشهر أبريل الجاري في الحسابات المصرفية للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا كل معايير الأهلية المتبعة.
وأعلن البرنامج رسميًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه الدورة المالية تأتي شاملة قيمة الدعم الإضافي المؤقت، مؤكدًا أن رحلة الإيداع ستستمر بانتظام حتى نهاية ساعات اليوم، مع حث المواطنين على استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج كونه منصة رسمية للاستعلام الفوري عن مبالغ الاستحقاق التفصيلية.
مدى اعتماد حساب المواطن على عقد الإيجار في منزل الأقارب
وفي إطار الشفافية التنظيمية التي ينتهجها البرنامج، كشف عن تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق بمدى قبول عقود الإيجار المبرمة بين الأقارب، وتحديدًا الحالات التي يقطن فيها المستفيد في عقار مملوك لأحد أفراد عائلته.
بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.. pic.twitter.com/O7yurA9TKq
— حساب المواطن (@citizenaccount) April 8, 2026
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار طرحه أحد المواطنين، تساءل فيه عن مدى قانونية تقديم "عقد إيجار ببيت أخوه" كمسوغ للسكن، حيث أوضحت خدمة المستفيدين أن النظام يعتمد بصفة أساسية على التحقق الآلي من صحة بيانات العقود الموثقة عبر منصة "إيجار" الحكومية، ومطابقتها مع سجلات الجهات ذات العلاقة قبل اعتمادها رسميًا في ملف المستفيد.
أهمية رفع المستندات الرسمية في حساب المواطن
وعلى صعيد حماية نزاهة الدعم، أطلق البرنامج تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي محاولات لتقديم مستندات غير دقيقة أو عقود زائفة تهدف للحصول على مخصصات مالية دون وجه حق.
وأكد أن أي تلاعب في البيانات المدخلة سيعرض المستفيد بشكل مباشر لإيقاع الجزاءات الصارمة المنصوص عليها ضمن سياسات وضوابط برنامج حساب المواطن.
وشدد على أن عمليات مطابقة البيانات مع الجهات المختصة تسير وفق رقابة صارمة تضمن توجيه أموال الدعم الإضافي والأساسي إلى الفئات الأكثر جدارة، محذرًا من أن اكتشاف عدم صحة المعلومات يؤدي حتمًا إلى المساءلة القانونية وعرقلة صرف المبالغ المخصصة، وهو ما يستوجب الدقة التامة في رفع المستندات لضمان انسيابية الصرف دون عوائق.
