شهدت محكمة باريس القضائية، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى الجلسات للنظر في الطعن المقدم من النجم سعد لمجرد حول قضيته المتعلقة بمحاولة ابتزازه المالي.

تفاصيل الجلسة الأولى لسعد لمجرد بباريس

تأتي هذه الجلسة بعد تقديم فريق دفاع لمجرد معطيات جديدة ضمن ملف القضية، والتي تشير إلى طلب المدعية مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن اتهاماتها بالاغتصاب، في ما اعتُبر محاولة ابتزاز واضحة.

حضَر سعد لمجرد الجلسة برفقة زوجته وفريقه القانوني، فيما استدعى رئيس المحكمة الأطراف المتورطة في القضية إلى منصة الاستجواب، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح مواجهة قانونية محتملة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ بدايتها، كانت الجلسة محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور، نظراً لما تحمله القضية من حساسية وأبعاد قانونية معقدة.

وقد تقدم محامو الدفاع عن المدعية بطلب تأجيل، مبررين ذلك بعدم اطلاعهم الكامل على ملف القضية وعدم استلامهم بعض المستندات والأدلة الأساسية، ما قد يعيق قدرتهم على تقديم دفوعهم القانونية بشكل كامل. 

في المقابل، اعترض فريق دفاع سعد لمجرد ووكيل الجمهورية على هذا الطلب، مؤكدين أن جميع المستندات والأدلة تم تسليمها وفق الأصول القانونية، ما أوجد جدلاً داخل قاعة المحكمة حول مدى جاهزية الأطراف للمضي قدماً في إجراءات المحاكمة.

رفض تأجيل جلسات سعد لمجرد

وبعد رفع الجلسة للمداولة، قررت المحكمة رفض طلب التأجيل، معتبرة أن الشروط القانونية متوافرة لمتابعة النظر في القضية دون أي تأخير. 

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات المقبلة لمتابعة تفاصيل القضية، وسط ترقّب كبير لما قد تكشفه الأيام القادمة من تطورات جديدة.

يُذكر أن هذه القضية عادت لتضع سعد لمجرد مرة أخرى في دائرة الاهتمام الإعلامي، بعد سلسلة من القضايا القانونية السابقة، ما جعل متابعتها محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور العربي والدولي.

ويُنتظر أن تحمل الجلسات المقبلة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالاتهامات والدفاع، في ظل التركيز على الإجراءات القانونية الصارمة التي تتبعها محكمة باريس للتأكد من سير القضية وفق القانون.

تأتي هذه التطورات وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام، فيما يبقى الرأي العام متحفّزاً لمعرفة نتائج جلسات المحاكمة المقبلة وتأثيرها على مسيرة الفنان.