بناتج يلامس 4,789 مليار ريال.. الاقتصاد السعودي يرسخ ريادته العالمية في 2025

أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات الحسابات القومية الشاملة، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة عبر منصة "إكس"، فقد تجلت بوضوح قوة الأداء الاستثنائي الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من عام 2025؛ حيث بلغت نسبة النمو 5% على أساس سنوي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا ارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، الأمر الذي يعكس زخمًا تصاعديًا مستمرًا في وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة.

مسارات نمو الاقتصاد السعودي

وجاء هذا الانتعاش القوي نتيجة أداء إيجابي في كافة المسارات الاقتصادية؛ حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7%، بينما حققت الأنشطة غير النفطية قفزة بنسبة 4.9%، ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.

وبرزت الأنشطة غير النفطية كركيزة أساسية، إذ ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الاقتصاد السعودي، مقابل مساهمة قدرها 1.4 نقطة مئوية للأنشطة النفطية، و0.1 نقطة للأنشطة الحكومية، و0.2 نقطة لصافي الضرائب.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والحسابات القومية للربع الرابع 2025م.https://t.co/dtOVZF1J4y pic.twitter.com/dv66FOrdih

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 9, 2026

وعلى صعيد القيمة النقدية، استقر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عند نحو 4,789 مليار ريال سعودي.

واستحوذت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي على الحصة الكبرى من المساهمة بنسبة 17.1%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، والصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) بنسبة 11.1%، والتشييد والبناء بنسبة 8%.

تأثير التجارة الدولية على الاقتصاد السعودي

وفيما يخص حركة التجارة الدولية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.9%، بينما زادت الواردات بنسبة 4.7%.

وشهدت القطاعات الفرعية طفرات نمو لافتة، حيث تصدرت أنشطة التجارة والفنادق القائمة بنمو 6.2%، تلتها خدمات المال والتأمين بنسبة 6.1%، والكهرباء والغاز والماء بنسبة 6%. 

أما أنشطة تكرير الزيت والزيت الخام فقد سجلتا 5.8% و5.7% على التوالي.

وبالنظر إلى تفاصيل الربع الرابع، حققت الأنشطة النفطية طفرة سنوية بلغت 10.8%، ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%.

وفي جانب الإنفاق، ارتفع الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 3.5%، رغم تسجيل تراجع في الإنفاق الحكومي بنسبة 3.5% وتكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.7% خلال العام.

وتؤكد هذه الأرقام الشاملة أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة من التوسع الأفقي في كافة الأنشطة، مما يعزز الاستدامة المالية للمملكة.