ثروة مايكل جاكسون تعود للواجهة من جديد.. نجلته تختصم المسؤولين عن التركة
فتحت باريس جاكسون النار مجددًا على منفذي تركة والدها المغني الراحل مايكل جاكسون، متهمة إياهم في مذكرة قانونية جديدة بأن تحركاتهم الأخيرة لم تكن سوى "إهدار للموارد".
وبحسب ما أوردته مجلة بيبول، فقد ادعت باريس جاكسون في وثائق المحكمة المقدمة بتاريخ 26 فبراير، أن طلب المنفذين الأخير لاسترداد أتعاب المحاماة لم يكن سوى محاولة متعمدة لإطالة أمد النزاع القضائي، وتحويله إلى معركة "مكلفة ومستهلكة للوقت" لاستنزافها ماديًا ومعنويًا.
تفاصيل النزاع القانوني حول تركة مايكل جاكسون
تأتي خطوة باريس جاكسون الأخيرة ردًا على إجراء اتخذه منفذو التركة في نوفمبر 2025؛ حيث قدموا طلبًا قضائيًا يُعرف بـ "مذكرة الحماية من الدعاوى الكيدية" (anti-SLAPP) لإسقاط دعواها.
وكان الهدف من دعوى باريس الأصلية هو الضغط لتعديل الآلية التي يتبعها المنفذون عند اقتطاع أتعاب المحاماة والرسوم القانونية من أموال التركة، لضمان رقابة أكبر على تلك المصروفات.
ورغم موافقة المحكمة على طلب المنفذين، دفع محامو باريس بأن هذا الإجراء لم يكن له أي تأثير فعلي على مسار التقاضي سوى التسبب في التأخير المتعمد.
وفي يناير الماضي، تقدم المنفذان جون برانكا وجون ماكلين بطلب للحصول على أكثر من 115 ألف دولار رسومًا وتكاليف مرتبطة بهذا الإجراء القانوني.
وأوضح محامو باريس جاكسون في المذكرة الأخيرة أن المنفذين اعترفوا بأن اعتراضهم كان "إجرائيًا" فقط، وكان يمكن تجاوزه ببساطة عبر تقديم التماس وظيفي مماثل، بدلاً من الدخول في دوامة "طلب الحماية" المكلفة التي لم تؤدِّ إلى إسقاط أي سبب من أسباب الدعوى.
ثروة باريس جاكسون
وزعمت المذكرة القانونية أن المنفذين سمحوا لاثنين من مكاتب المحاماة نفسها التي تلقت "مدفوعات غير لائقة" بمهاجمة باريس جاكسون، حيث دفع المنفذون لهذه المكاتب مبلغاً إضافياً قدره 115,355.52 دولار أتعاب محاماة وتكاليف.
واعتبر فريق الدفاع عن باريس أن هذا العمل "نفعي" وكان واجبًا على المنفذين تجنبه لحماية أصول التركة التي تقع تحت مسؤوليتهم، خاصة أن باريس تعد واحدة من المستفيدين الرئيسين الذين يملكون حق الرقابة على هذه الأموال.
ويُذكر أن الوثائق كشفت في أكتوبر 2025 أن باريس جاكسون حصلت بالفعل على مزايا مالية تقارب 65 مليون دولار من تركة والدها، إلا أنها لا تزال تواصل محاولاتها القانونية لتحدي سيطرة المنفذين، والاعتراض على ما تصفه بنقص الشفافية، خاصة فيما يتعلق بـ "مكافآت ومدفوعات إضافية" صُرفت في عام 2018، وهو ما دفعها لتقديم التماس لنقض وتعديل الصلاحيات الممنوحة للمنفذين في إدارة الشؤون القانونية والمالية.
