تفاصيل حاسمة تُغلق ملف خلاف حسن عسيري وطلال السدر
طُويت بشكل نهائي صفحة الخلاف القانوني الذي تصدر حديث الأوساط الفنية والإعلامية في المملكة العربية السعودية بين الفنان حسن عسيري والإعلامي طلال السدر، وذلك عقب تنفيذ قرار قضائي نافذ أفضى إلى تسوية النزاع وتوثيق بنود الصلح بين الطرفين.
وقد ألزم الحكم الصادر السدر بنشر اعتذار رسمي وتثبيته في صدارة حسابه الشخصي على منصة "إكس" لمدة 15 يوماً متتالية، لضمان وصول التوضيح ورد الاعتبار لكل المتابعين الذين عاصروا واقعة الإساءة السابقة عبر الفضاء الرقمي، في خطوة تهدف إلى معالجة الضرر المعنوي الناتج عن المحتوى المنشور سابقاً.
كواليس الحكم القضائي لخلاف حسين عسيري وطلال السدر
وجاء هذا الإجراء الصارم عقب صدور قرار رسمي من الهيئة الابتدائية بوزارة الإعلام، والذي قضى بإغلاق ملف القضية نهائياً بعد التحقق من تنفيذ كل بنود الحكم وتوثيق إجراءات صلح تضمن الحقوق الأدبية والمعنوية.
بناء على القرار رقم ( ٢٣٣ ) الصادر من الهيئة الابتدائية بوزاره الإعلام في الدعوى القائمة ضدي من حسن أحمد عسيري
فاني أقوم بتطبيق الاتفاق بالصلح بيننا في الدعوه و أتقدم باعتذاري و نصه ( (أنا طلال مرزوق مشعان السدر العتيبي اعتذر للممثل القدير حسن أحمد عسيري بما صدر مني تجاه شخصه…— 𝐓𝐀𝐋𝐀𝐋 𝐀𝐋𝐒𝐄𝐃𝐑 طلال السدر (@TAlsider) February 18, 2026
وقد شدد القرار على ضرورة أن يتضمن اعتذار طلال السدر إقراراً صريحاً بالإساءة التي طالت حسن عسيري، حيث يُعد "تثبيت التغريدة" إجراءً نظامياً متطوراً تتبعه الجهات المختصة لمعالجة الأضرار المعنوية الناتجة عن المحتوى المنشور إلكترونياً، بما يضمن تصحيح المفاهيم لدى الجمهور ذاته الذي اطلع على النزاع في بدايته، خصوصاً مع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.
نص اعتذار السدر وإشادة بمسيرة عسيري
وفي إطار الامتثال التام للقرار، نشر طلال السدر تغريدة رسمية أكد فيها احترامه المطلق لما صدر عن جهات الاختصاص، موضحاً أن هذا الاعتذار يأتي ثمرة لاتفاق صلح موثق أُبرم لإنهاء حالة الخصومة.
وتضمن نص الاعتذار إقراراً بالخطأ وتعهداً بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، مقروناً بإشادة خاصة بمسيرة حسن عسيري الفنية الطويلة ودوره البارز كأحد الرواد المساهمين في تطوير صناعة الدراما السعودية.
ومن جانبه، آثر عسيري قبول تنفيذ بنود الحكم والاكتفاء برد اعتباره قانونياً دون اللجوء إلى أي إجراءات تصعيدية إضافية، مما مهد الطريق لإغلاق القضية رسمياً، في واقعة تبرز حزم القوانين السعودية في التعامل مع قضايا السمعة والمخالفات الإلكترونية والادعاءات غير الدقيقة التي تمس كرامة الأفراد.
