مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع في بداية تداولات الأحد

بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) تداولات اليوم الأحد  بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7%، مما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق المالية السعودية. 

سجلت القيمة المتداولة في بداية الجلسة نحو 440 مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة حوالي 20 مليون سهم. 

ووفقًا لما نشرته "تداول السعودية"، فقد وصل إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.352 تريليون ريال سعودي في الوقت الذي بدأت فيه الجلسة.

تحركات الأسهم في سوق الأسهم السعودية

شهدت السوق بداية نشطة حيث ارتفعت أسهم 233 شركة من إجمالي 268 شركة مدرجة في (تاسي)، وهو ما يشير إلى تفوق أسهم الشركات المدرجة في السوق على الأسهم المنخفضة. 

من أبرز الشركات التي شهدت ارتفاعًا في قيمتها السوقية كانت "الأندلس"، "مجموعة تداول"، "البحر الأحمر"، "ليفا"، و"حلواني إخوان". 

بينما تصدرت أسهم شركات مثل "أماك"، "مرنة"، "الوسائل الصناعية"، "البحري"، و"الكابلات السعودية" قائمة الأسهم التي شهدت تراجعًا.

في المقابل، شهد مؤشر السوق الموازية (نمو) تحركًا إيجابيًا أيضاً، حيث ارتفع بنسبة 0.1% في بداية تداولات اليوم، ليصل إلى مستوى 23,541 نقطة.

 كانت القيمة المتداولة في السوق الموازية نحو 446 ألف ريال سعودي، بينما تم تداول 53.5 ألف سهم. وتجاوزت القيمة السوقية للسوق الموازية مستوى 40.53 مليون ريال سعودي. 

وارتفعت أسهم 8 شركات في السوق الموازية، بينما تراجعت أسهم 3 شركات من أصل 125 شركة مدرجة.

يشير الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم السعودية إلى استقرار نسبي في السوق، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. على الرغم من بعض التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم، إلا أن الاتجاه العام يبقى إيجابيًا ويعكس الثقة في الأداء المستقبلي للعديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي.

من جهة أخرى، فإن الارتفاعات التي سجلتها بعض الشركات الكبيرة تؤكد أن السوق لا يزال يحتفظ بمرونته رغم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي. 

ويبدو أن العديد من الشركات تتبنى استراتيجيات نمو قوية، وهو ما ينعكس على تحسين قيمتها السوقية.

من المتوقع أن يستمر السوق السعودي في تحقيق استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأداء القوي للأسواق المالية المحلية وازدهار بعض القطاعات الاقتصادية، مثل العقارات والطاقة. ومع ذلك، يبقى تأثير التقلبات العالمية والضغوط الاقتصادية الخارجية في المستقبل القريب عاملًا يجب مراقبته عن كثب.