جدة تجتذب القادة في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي: خطوة مرتقبة لتعزيز التعاون المثمر (فيديو)
تتجه أنظار صناع القرار عالمياً صوب عروس البحر الأحمر، حيث تستضيف محافظة جدة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، والذي سيعقد تحت عنوان "بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو" في يومي 22 و23 أبريل المقبل.
ويهدف هذا الحدث الرفيع إلى ترسيخ لغة الحوار الدولي، وإتاحة مساحة استثنائية للقادة للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
الاجتماع الدولي لمنتدى الاقتصاد في جدة
أزاح وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، الستار عن تفاصيل هذا الاجتماع خلال كلمته الختامية في الاجتماع السنوي الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.
وأوضح الإبراهيم، أن هذا اللقاء يمثل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى يُعقد على أرض المملكة، وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه مسبقاً خلال عام 2025 كجزء من الشراكة المتنامية بين الطرفين.
وشدد الإبراهيم في خطابه على ضرورة استمرار الحوار الدولي كشرط أساسي لتسريع وتيرة النمو العالمي، موجهاً دعوة مفتوحة لكافة الأطراف للمشاركة الفعالة في اجتماع جدة.
"What future do we want to see, and what are we going to do to get there?” asks @falibrahim, inviting leaders to the @wef Global Collaboration and Growth meeting in Jeddah this April. #WEF26 pic.twitter.com/1dK9y93hDR
— World Economic Forum (@wef) January 23, 2026
كما أشار إلى أن هذا الحدث سيبني على "الزخم القوي" الذي تحقق خلال الاجتماع الخاص الذي استضافته العاصمة الرياض في أبريل 2024، مؤكداً أن المملكة رسخت موقعها كعاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية المؤثرة.
من جهته، عبّر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عن تفاؤله بعمق الشراكة التي تربط المنظمة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن النقاشات الحيوية التي بدأت في أروقة "دافوس" ستستكمل في المملكة.
وأكد برينده أن اجتماع جدة سيوفر بيئة خصبة لبناء الثقة المتبادلة بين القادة، بما يضمن تحويل الحوارات السياسية والاقتصادية إلى إجراءات عملية ملموسة وتعاون مثمر يخدم الجميع.
ويأتي استضافة المملكة لهذا الاجتماع تتويجاً لسلسلة النجاحات التي أحرزتها في المحافل الدولية، لاسيما بعد النجاح الكبير لعام 2024 في الرياض، وهو ما يعزز مكانة السعودية كشريك دولي موثوق به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة لإيجاد حلول مستدامة للأزمات العالمية.
