كاليفورنيا تطلق أداة DROP الرقمية الجديدة.. ما هي وما هدفها؟

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إطلاق منصة DROP (Delete Request and Opt-out Platform)، وهي أداة رقمية مجانية تتيح للمقيمين طلب حذف جميع بياناتهم الشخصية على الإنترنت التي جمعتها شركات التداول الإلكترونية، والذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026.

وتعد منصة DROP الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث توفر طريقة شاملة للتحكم بالمعلومات الشخصية ومنع تداولها دون إذن صاحبها.

وتتيح المنصة للمقيمين في كاليفورنيا تقديم طلب واحد لحذف البيانات المستخدمة عبر جميع الوسطاء المسجلين في الولاية، بعد التحقق من الإقامة.

وأوضحت وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا أن هذه الأداة تفرض قيودًا جديدة على الشركات التي تجمع البيانات وتبيعها، خاصة تلك التي لم تحصل على المعلومات مباشرة من المستهلكين.

وتفرض القوانين الجديدة على الوسطاء الرقميين تسجيل بياناتهم سنويًا لدى وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا، والتعامل مع أي طلبات حذف واردة من منصة DROP.

ويتعين على الوسطاء الرقميين الإفصاح عن نوع المعلومات التي يجمعونها ويشاركونها، إلى جانب الخضوع لتدقيقات دورية للتحقق من الالتزام بالمعايير، وفي حال مخالفة أي وسيط للشروط، قد يواجه غرامات وعقوبات مالية.

وتشكل كاليفورنيا واحدة من 4 ولايات فقط، إلى جانب أوريغون وتكساس وفيرمونت، التي تطلب تسجيل الوسطاء الرقميين ومراقبتهم بشكل منهجي.

ومن المقرر أن يبدأ الوسطاء الرقميون تنفيذ أول طلبات الحذف المقدمة عبر DROP في الأول من أغسطس 2026.

فوائد منصة DROP 

وتمنح منصة DROP للمقيمين فرصة حقيقية للسيطرة على حياتهم الرقمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول بياناتهم الشخصية دون موافقتهم.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أكبر لتعزيز الشفافية في التعامل مع المعلومات الرقمية وحماية خصوصية الأفراد، كما تعكس التزام كاليفورنيا بأن تكون رائدة في قوانين حماية البيانات على المستوى الوطني.

وقالت وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا إن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من التحكم في بياناتهم، مع فرض رقابة صارمة على الوسطاء الرقميين لضمان التزامهم بالقوانين الجديدة، وخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.