الاقتصاد الرقمي السعودي يسجل 16% من الناتج المحلي في 2024
سلطت النتائج الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية لعام 2024 الضوء على استمرار نمو الاقتصاد الرقمي السعودي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 15.6% في عام 2023 إلى 16% في 2024، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، وتشمل الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. فيما سجل الاقتصاد الرقمي الضيق نسبة 2.4%، ويشمل المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما وصل الاقتصاد الرقمي الواسع إلى 10.9%، ويضم المنشآت التي يتم تحسين منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
وشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إيرادات تشغيلية بلغت 249.8 مليار ريال، وكان أعلاها في أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات 31.1 مليار ريال. أما النفقات التشغيلية للقطاع فقد بلغت 122.2 مليار ريال، وكانت أعلى النفقات في الاتصالات السلكية واللاسلكية 74.3 مليار ريال، تلتها البرمجة الحاسوبية 14.1 مليار ريال.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2024م.https://t.co/XdOiWFYVos pic.twitter.com/CbnHyCfHZB
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 31, 2025
وعن تعويضات المشتغلين، أفادت النتائج بأن القطاع قدم 29.2 مليار ريال، منها 16.1 مليار في الاتصالات السلكية واللاسلكية، و4.5 مليار في البرمجة الحاسوبية، مما يعكس أهمية القطاع في دعم الوظائف وتحفيز القوى العاملة.
حجم واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات
وفي مجال التجارة الدولية، ارتفعت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في 2023 إلى 67.9 مليار ريال في 2024 بنسبة نمو 23.5%، وجاءت معدات الاتصالات في الصدارة بقيمة 36.8 مليار ريال، تلتها معدات أجهزة الحاسب وملحقاتها 14.9 مليار ريال.
أما الصادرات والسلع المعاد تصديرها فقد قفزت من 11.8 مليار ريال إلى 25.8 مليار ريال بنسبة نمو 118%، مع تصدر معدات الاتصالات بقيمة 24.9 مليار ريال، تلتها معدات أجهزة الحاسب وملحقاتها 579.5 مليون ريال.
وشهدت سجلات التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 37,481 إلى 40,953 سجلًا، كما زاد عدد سجلات تطوير التطبيقات من 11,605 إلى 15,775 سجلًا، بينما ارتفعت سجلات خدمات الحوسبة السحابية من 1,759 إلى 3,005 سجلات، وسجلات حلول التقنية المالية من 2,795 إلى 3,152 سجلا، مما يعكس توسع الاعتماد على الحلول الرقمية في المملكة.
يعكس هذا النمو المتسارع في الاقتصاد الرقمي السعودي أهمية التحول الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور التقنية والابتكار في تنمية الاقتصاد.
