الاقتصاد السعودي ينمو 4.8% بالربع الثالث من 2025
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثالث من عام 2025 نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويُعد هذا النمو مؤشرًا على استقرار الاقتصاد واستمرارية تعافيه، مدفوعًا بتعزيز الإنتاج والنشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأوضحت الهيئة أن النمو الإيجابي جاء نتيجة الزيادة في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة.
ويُعزى هذا النمو إلى المشاريع الكبرى والاستثمارات المستمرة التي تدعم قطاع النفط والأنشطة الاقتصادية المصاحبة، فضلاً عن التحفيزات الحكومية التي أسهمت في تنشيط القطاع غير النفطي.
تفاصيل النمو الاقتصادي حسب القطاع
وأظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا سجل نموًا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م، مع ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.
ويُعد هذا المعدل دليلاً على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية.
ولم تقتصر النتائج على القطاع العام والأنشطة النفطية، بل أظهرت النشرة أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، مما يعكس توازن الاقتصاد واعتماده على مصادر متعددة للدخل.
وقد سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي، ما يعكس تحسن الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات النفطية المكررة داخل المملكة وخارجها.
ومن جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن تعزيز استدامة النمو الاقتصادي يعتمد على مواصلة تطوير القطاعات غير النفطية، بما يشمل الصناعات التحويلية والخدمات والإنشاءات، إضافة إلى دعم القطاع الحكومي في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
ويعكس هذا التوجه استراتيجيات المملكة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي ضمن رؤية 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الحيوية والمبادرات التنموية في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، حيث تستمر المملكة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الجديدة التي توفر فرص عمل وتدعم الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد المحللون أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، ويعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وبذلك يواصل الاقتصاد السعودي مساره الإيجابي المستدام، مدفوعًا بنمو متوازن للأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية، مع استمرارية تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات، ما يعكس قوة الاقتصاد واستقراره.
