بسبب إعلانات موجّهة للأطفال.. تسوية قانونية كبرى ضد ديزني

وافقت شركة ديزني على دفع 10 ملايين دولار كغرامات مدنية، لتسوية اتهامات فدرالية بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بعد اتهامها بتصنيف غير دقيق لمحتوى موجّه للأطفال على منصة يوتيوب، ما أتاح استهدافهم بإعلانات مخصصة وجمع بياناتهم الشخصية بصورة غير قانونية.

ديزني تواجه اتهامات فدرالية بانتهاك خصوصية الأطفال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة فدرالية صادقت على أمر تسوية ينهي القضية المرفوعة ضد شركتي Disney Worldwide Services وDisney Entertainment Operations، وذلك بعد شكوى رسمية قُدمت أمام محكمة مقاطعة في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب وزارة العدل، أخفقت ديزني في تصنيف بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها على يوتيوب على أنها موجهة للأطفال، ما مكّن الشركة وشركاءها من عرض إعلانات مخصصة للأطفال، وجمع معلومات شخصية تتعلق بهم، دون إخطار أولياء الأمور أو الحصول على موافقتهم المسبقة.

أكدت الدعوى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، الذي أُقر عام 1998، وينص على حظر جمع أي بيانات شخصية من الأطفال دون سن 13 عامًا، ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة من الوالدين.

وقال مساعد المدعي العام الأميركي بريت شوماتي إن وزارة العدل «ملتزمة بشكل صارم بضمان حق الآباء في التحكم بكيفية جمع واستخدام معلومات أطفالهم»، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات سريعة ضد أي انتهاك غير قانوني لخصوصية الأطفال.

ووفق وزارة العدل، حقق محتوى ديزني على يوتيوب مليارات المشاهدات داخل الولايات المتحدة وحدها. وذكرت الشكوى أن مقاطع الفيديو المخالفة نُشرت عبر عدة قنوات مملوكة للشركة، من بينها قنوات Pixar وDisney+ وDisney Animation Studios، وتضمنت شخصيات كرتونية شهيرة من أفلام مثل Frozen وThe Incredibles وCoco وTangled.

ولم تصدر ديزني تعليقًا فوريًا على القضية، إلا أن متحدثًا باسم الشركة أوضح سابقًا أن التسوية لا تتعلق بالمنصات الرقمية المملوكة والمدارة مباشرة من ديزني، بل تقتصر على توزيع بعض محتواها عبر منصة يوتيوب، مؤكدًا أن سلامة الأطفال والعائلات تمثل أولوية أساسية للشركة.

التزامات إضافية على ديزني بعد الغرامة

وتُعد هذه القضية من أوائل القضايا التي يتوصل فيها صانع محتوى إلى تسوية مع وزارة العدل، منذ التسوية الكبرى التي أبرمها يوتيوب مع لجنة التجارة الفدرالية عام 2019 بقيمة 170 مليون دولار، والتي أدت إلى فرض تصنيف إلزامي لمقاطع الفيديو الموجهة للأطفال.

وبالإضافة إلى الغرامة المالية، يُلزم قرار المحكمة ديزني بالامتناع عن أي انتهاكات مستقبلية لقانون COPPA على يوتيوب، إلى جانب إنشاء برنامج مراجعة داخلي مستمر لضمان التزام محتواها المنشور على المنصة بالقوانين الفدرالية الخاصة بحماية خصوصية الأطفال.