جزر فيرجن تقاضي ميتا بسبب تصرفات "غير أخلاقية"

رفعت جزر فيرجن البريطانية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، متهمة إياها بالربح من الإعلانات الاحتيالية والفشل في منع انتشار تلك الإعلانات. 

ووفقًا للشكوى المقدمة من المدعي العام للمنطقة، فإن الشركة سمحت بانتشار إعلانات احتيالية على منصاتها لأنها كانت تحقق أرباحًا ضخمة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها.

وتتهم الدعوى ميتا بتأخير حظر المعلنين الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب تصرفات غير أخلاقية، مما سمح للإعلانات الاحتيالية بالاستمرار لفترات طويلة. 

وتؤكد التحقيقات أن هذه الإعلانات تسببت في أضرار مالية للمستخدمين، في حين استمرت ميتا في جمع أموال من المعلنين.

قالت ميتا إن جزءًا كبيرًا من دخلها يأتي من هذه الإعلانات، ويُعتقد أن بعض هذه الإعلانات تتعلق بمحتوى غير قانوني مثل منتجات محظورة. وتقدر التقارير أن هذه الإعلانات قد تحقق ميتا مليارات الدولارات سنويًا.

تأتي هذه الدعوى بعد أن كشفت التقارير أن جزءًا من دخل ميتا مرتبط بالإعلانات الاحتيالية. بعد هذا الاكتشاف، طالب بعض المشرعين في الولايات المتحدة الجهات التنظيمية الفيدرالية بالتحقيق في هذه الممارسات. 

وتقول جزر فيرجن إن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الثغرات التي تركها الرقابة الفيدرالية.

اتهامات لشركة ميتا

الدعوى تتهم ميتا أيضًا بتقديم معلومات غير دقيقة حول سياساتها الأمنية. وفقًا للمستندات، كانت ميتا تعلن عن سياسات تهدف إلى حماية المستخدمين، لكنها لم تطبقها بشكل دائم، مما خلق ثغرات في خصوصية  المستخدمين. 

كما تشير الدعوى إلى وجود سياسة داخلية سابقة سمحت بالتفاعل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والمراهقين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية الأطفال على المنصة.

في المقابل، نفت ميتا جميع هذه الاتهامات، مؤكدة أن الدعوى لا أساس لها. وقال المتحدث باسم الشركة، أندي ستون، إن ميتا تبذل جهودًا كبيرة لمحاربة الإعلانات الاحتيالية عبر منصاتها. 

وأضاف أن التقارير عن الاحتيال قد انخفضت في الأشهر الأخيرة بفضل تحسين أدوات الكشف عن الاحتيال وتطبيق الإجراءات المناسبة.

كما أصرّ على أن ميتا قد قامت بتحديث سياساتها لحماية الأطفال والمستخدمين بشكل عام. ,اكد أن الشركة تبذل جهودها المستمرة للحد من الاحتيال على منصاتها.