ساما يعيد رسم خريطة الرسوم البنكية عبر دليل تعرفة جديد
أعلن البنك المركزي السعودي ساما إصدار دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في خطوة تنظيمية جديدة تعكس توجهه المستمر لتعزيز دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي، وحماية عملاء المؤسسات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد. وأوضح ساما في بيان رسمي أن الدليل الجديد سيحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، ليكون المرجع التنظيمي الأساسي المنظم لرسوم الخدمات والمنتجات المالية في المملكة.
ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية برسوم ممكنة وعادلة، بما يحقق توازنًا بين مصلحة العملاء واستدامة أعمال المؤسسات المالية. كما يسعى الدليل إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي، ويحد من أي ممارسات غير واضحة تتعلق بفرض الرسوم.
دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية
يركز الدليل على دعم التحول الرقمي في القطاع المالي عبر تحفيز المؤسسات المالية على تقديم خدماتها من خلال القنوات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة العميل وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يعزز الدليل مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، من خلال تحديد أطر واضحة للرسوم، وضمان اطلاع العملاء عليها بشكل مسبق وواضح.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن الدليل يتضمن تعديلًا على عدد من الرسوم، من أبرزها تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد. وشملت التعديلات الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات مدى، إلى جانب رسوم العمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة، فضلًا عن رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
اطّلع على أبرز التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات التي تضمنها دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادر عن #البنك_المركزي_السعودي "ساما"، والذي يدخل حيز النفاذ خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.
للاطلاع على الدليل: https://t.co/Kfin3qXZJJ pic.twitter.com/FPW3CEXgDE— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) December 22, 2025
ويأتي تنظيم الرسوم البنكية والتحويلات المالية ضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية بهدف توحيد المعايير، وضمان عدالة الرسوم المفروضة على العملاء، مع مراعاة التطورات المتسارعة في خدمات المدفوعات الرقمية. كما يشمل الدليل شركات المدفوعات التي تقدم خدمات مالية متعددة، ليكون الإصدار الأول من حيث شمول المؤسسات المالية غير البنكية، والإصدار الثالث للقطاع البنكي.
وأكد ساما أن الدليل يسري على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، مشددًا على التزام تلك الجهات بتطبيق ما ورد فيه، وإلغاء أي أحكام أو تعليمات تتعارض معه. ويستند إصدار الدليل إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب نظامه والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى مبادئ وقواعد حماية العملاء، وضوابط التمويل الاستهلاكي.
ويُتوقع أن يسهم دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية في إحداث أثر إيجابي مباشر على السوق المالية السعودية، من خلال تعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق مزيد من الوضوح في العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها، بما يدعم استقرار القطاع المالي ونموه على المدى المتوسط والطويل.
