إنجاز جديد.. السعودية تحصد المركز الثاني عالميًا في النضج التنظيمي الرقمي
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اليوم الخميس، تحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، الذي يضم 193 دولة حول العالم، لتحلّ بعد ألمانيا مباشرة، وتواصل تصنيفها ضمن المستوى "القيادي" الأعلى في المؤشر العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة التطور الرقمي التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، التي ركزت على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وتمكين التحول التقني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تفاصيل سياسات الشمول الرقمي والتنظيم الاقتصادي في السعودية
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، هيثم العوهلي، أن وصول المملكة إلى هذا التصنيف المتقدم يعكس دعم القيادة الرشيدة وجهودها في تمكين القطاع الرقمي وتنمية الاقتصاد المعرفي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة مواءمة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية وتكامل الجهات الحكومية والخاصة في التنظيم التعاوني.
وبيّن العوهلي أن المملكة اعتمدت سياسات تنظيمية حديثة، تستند إلى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب إطلاق برامج الشمول الرقمي، التي تهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا، عبر الوصول العادل إلى الخدمات التقنية في شتى القطاعات.
كما أشار إلى أن هذه السياسات شملت تطبيق مبادرات تعزز الابتكار في العلوم والزراعة والقطاع المالي، إضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية تامبير الخاصة بتوفير موارد الاتصالات والحدّ من آثار الكوارث، ما يعكس التزام الرياض بالمعايير والتعاون الدولي.
وأكد محافظ الهيئة أن تحقيق هذا التصنيف في المستوى "القيادي" الأعلى، أسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الوطني ورفع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تحفيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة داخل الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويُعد هذا المنجز ثمرة تعاون مشترك تقوده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع لجنة التنظيمات الوطنية وعدد من الوزارات والهيئات، منها: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة الحكومة الرقمية، البنك المركزي السعودي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئات الأمن السيبراني والمنافسة والطاقة والإعلام والنقل والمياه، وجمعية حماية المستهلك.
