الموارد البشرية تحدد ضوابط إسقاط العامل المقيم من سجلات المنشآت
حددت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات النظامية التي يتم من خلالها إسقاط العامل المقيم من سجل المنشأة إلكترونيًا، مؤكدة أن المنصة تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال ضمن منظومتها الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الرسمية.
وأشارت إلى أن الحالات التي يمكن فيها تنفيذ هذا الإجراء هي:
- نقل الخدمات إلى منشأة أخرى بعد استكمال الإجراءات النظامية.
- الخروج النهائي للعامل المقيم عند مغادرته الفعلية لأراضي المملكة.
- بلاغ الانقطاع عن العمل، وذلك في حال عدم وجود عقد ساري بين الموظف والمنشأة.
- إنهاء العلاقة التعاقدية سواء من جانب العامل أو صاحب العمل وفق البنود المحددة في العقد.
وأكدت المنصة أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم العلاقة العمالية وتحسين بيئة العمل وضمان الحقوق بين الأطراف، سواء للمقيم أو لصاحب المنشأة.
إسقاط بيانات الوافد من منصة الموارد البشرية
وفي توضيح مكمل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن بيانات العامل الوافد يتم إسقاطها من سجل المنشأة بعد تقدم صاحب العمل بطلب رسمي لإنهاء العلاقة العمالية بسبب الانقطاع عن العمل. وفي هذه الحالة، تُحدث بيانات العامل في النظام لتصبح حالته “منقطع عن العمل”.
وأضافت الوزارة أنه إذا انقضت مدة 60 يومًا دون أن يتخذ العامل أي إجراء سواء بنقل الخدمة إلى منشأة أخرى أو الحصول على تأشيرة خروج نهائي فإن حالته تتحول تلقائيًا إلى “متغيب عن العمل”، مما يؤدي إلى إلغاء ارتباطه التام بالمنشأة في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.
حياك الله أستاذنا الكريم
نسعد بخدمتك ونفيدك بأنه يوجد حالات لإسقاط الموظف المقيم من المنشأة:
1- نقل خدمات
2- الخروج النهائي بخروجه الفعلي من المملكة
3- بلاغ انقطاع عن العمل (في حال عدم وجود عقد ساري للموظف)
4- إنهاء العلاقة التعاقدية
شكرا لتواصلك مع قوى— Qiwa Cares | العناية بالعميل (@QiwaCares) December 21, 2025
ويتيح هذا الإجراء لصاحب المنشأة إدارة ملفاته العمالية بكل دقة وسرعة، وضمان تحديث بيانات القوى العاملة بشكل مستمر عبر المنصات الرقمية الرسمية.
ضوابط إنهاء العلاقة التعاقدية في منصة قوى
شرحت منصة قوى أن صاحب العمل أو الموظف يملك حق إنهاء العقد إذا كان موثقًا رسميًا ضمن النظام، على أن يتم الإنهاء وفقًا للشروط القانونية المعتمدة في لوائح العمل. أما في حال عدم وجود عقد موثق، فإن المنصة تعتمد أربع حالات لإسقاط العامل المقيم بشكل تلقائي، وهي الانقطاع عن العمل بعد 60 يومًا، أو الخروج النهائي، أو الانتقال إلى منشأة أخرى، أو انتهاء العلاقة التعاقدية دون تجديد أو نقل.
وأكدت المنصة أن العامل الذي لا يتخذ إجراء خلال فترة الإشعار أو المهلة المحددة عقب إنهاء العقد سواء بالنقل، أو التعاقد الجديد، أو إصدار تأشيرة الخروج النهائي تتحول حالته تلقائيًا إلى “متغيب عن العمل”، مما يسقط اسمه رسميًا من سجلات المنشأة ويُحدث بياناته في النظام الحكومي.
